يك كارشناس مسكن با بيان اينكه حل مشكل زلزله در گرو صنعتي سازي است، گفت: ورود بخش خصوصي به اين حوزه گسترش صنعتي سازي را در پي دارد.
تورج دانشور ـ كارشناس مسكن ـ در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به اينكه صنعتي سازي حرف تازه‌اي نيست و از قبل از پيروزي انقلاب مطرح شده است، تصريح كرد: اين امر مورد بي‌توجهي قرار گرفته بود.
وي با اشاره به اينكه در صنعتي سازي قطعات در جاي ديگري ساخته و كد گذاري و در محل ساخت ساختمان به هم جوش داده مي‌شوند و در نتيجه سفت كاري به پايان مي‌رسد، اظهار كرد: مرحله نازك كاري براساس سليقه مصرف كننده يا سازنده انجام مي‌شود و در نتيجه ساخت و ساز طي مدت كوتاهي به پايان مي‌رسد.
او با تاكيد بر اينكه صنعتي سازي فكر بسيار خوبي است، اضافه كرد: موافق صنعتي سازي هستم، اما با حركت به سمت صنعتي سازي به تعداد كمتري كارگر نياز خواهيم داشت و در نتيجه به دليل جلوگيري از افزايش بيكاري به سنتي سازي ادامه مي‌دهيم؛ به عبارت ديگر نمي‌دانيم بايد براي مردم توليد اشتغال كنيم يا به سرعت اقدام به خانه‌سازي كنيم.
وي در ادامه با بيان اينكه مشكل كمبود مسكن بحراني ملي است، خاطرنشان كرد: به رغم اينكه استفاده از خشت و گل و آجر در ساخت و ساز ارزان‌تر از مصالح استاندارد و صنعتي تمام مي‌شود، اما در يك اقتصاد سالم، ساخت و ساز به روش صنعتي در نهايت منجر به ارزان سازي مي‌شود، چرا كه سرعت در ساخت و ساز به روش صنعتي بسيار بيشتر از روش سنتي است و در نتيجه در اين روش مدت زمان خواب سرمايه كاهش مي‌يابد.
اين مدرس دانشگاه با تاكيد بر اينكه در اين روش قيمت براي مصرف كننده نيز ارزان تر خواهد بود، گفت: صنعتي سازي بايد در يك بستر و زيربناي سالم اقتصادي اجرا شود تا منجر به تحقق نياز به مسكن در جامعه كه حقي طبيعي براي افراد است، شود.
دانشور با بيان اينكه در ايران خانواده با سند مالكيت متولد مي‌شود و نگاه به مستاجران به نوعي حقير است، اضافه كرد:بنابراين با چنين فرهنگي ضرورت دارد كه هر چه سريع‌تر اقدام به خانه‌سازي كنيم.
وي با اشاره به اينكه آن چه در طرح مسكن مهر اجرا مي‌شود در دنيا رايج نيست، تصريح كرد: در بسياري از كشورها دولت به شهرداري‌ها بودجه اختصاص مي‌دهد تا براي مردم خانه بسازند و در نتيجه مردم مستاجر شهرداري مي‌شوند و اگر هم خانه‌ها به فروش رسد، ارايه تسهيلات با بازپرداخت 35 ساله توسط بانك ها صورت مي‌گيرد.
اين كارشناس مسكن با تاكيد بر اينكه وزارت مسكن و شهرسازي بايد سياست‌گذار باشد، گفت: براي تحقق صنعتي سازي، بايد بخش خصوصي واقعي وارد شود، زيرا معمولا فساد در كارهاي دولتي ايجاد مي‌شود.
اين مدرس دانشگاه با بيان اينكه بخش خصوصي شفاف در كشور وجود ندارد و معمولا اين بخش به دنبال منافع خودش است، اظهار كرد: صنعتي سازي در شرايط فعلي با مشكلات بسياري روبه‌روست. به طور مثال نمي‌تواند اشتغال‌زا باشد و همچنين فرهنگ ساختمان سازي ما گردش سرمايه را درك نمي‌كند و مديريت در آن مبتني بر دانايي و علم نيست.
بخش ساختمان‌سازي به طور سنتي حركت مي‌كند.
وي با اشاره به تاكيد مقام معظم رهبري بر صنعتي سازي گفت: با توجه به زلزله خيز بودن كشور و همچنين به منظور اصلاح الگوي مصرف بايد صنعتي سازي اجبار شود.
دانشور با بيان اينكه شهرك‌هاي آپادانا، اكباتان و واوان ضد زلزله واقعي هستند، گفت: اين شهرك‌ها را بخش خصوصي كشورهاي خارجي با امضاي قرارداد با بانك مسكن ساخت.
اين كارشناس مسكن با بيان اينكه اگر به دنبال بخش خصوصي فعال و زنده در كنار دولت باشيم، صنعتي سازي تحقق مي‌يابد، گفت: در شرايطي كه بخش خصوصي وارد كار نمي‌شود، دولت مجبور مي‌شود اقدام كند و زماني كه كار دولتي شود، نتيجه مطلوب حاصل نمي‌شود.
به گفته او مي‌توان با برنامه ريزي و تعيين ضوابط از اينكه بخش خصوصي به دنبال منافع خود باشد، جلوگيري كرد. http://mahdihashemi.blogspot.com/
تورج دانشور ـ كارشناس مسكن ـ در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به اينكه صنعتي سازي حرف تازه‌اي نيست و از قبل از پيروزي انقلاب مطرح شده است، تصريح كرد: اين امر مورد بي‌توجهي قرار گرفته بود.
وي با اشاره به اينكه در صنعتي سازي قطعات در جاي ديگري ساخته و كد گذاري و در محل ساخت ساختمان به هم جوش داده مي‌شوند و در نتيجه سفت كاري به پايان مي‌رسد، اظهار كرد: مرحله نازك كاري براساس سليقه مصرف كننده يا سازنده انجام مي‌شود و در نتيجه ساخت و ساز طي مدت كوتاهي به پايان مي‌رسد.
او با تاكيد بر اينكه صنعتي سازي فكر بسيار خوبي است، اضافه كرد: موافق صنعتي سازي هستم، اما با حركت به سمت صنعتي سازي به تعداد كمتري كارگر نياز خواهيم داشت و در نتيجه به دليل جلوگيري از افزايش بيكاري به سنتي سازي ادامه مي‌دهيم؛ به عبارت ديگر نمي‌دانيم بايد براي مردم توليد اشتغال كنيم يا به سرعت اقدام به خانه‌سازي كنيم.
وي در ادامه با بيان اينكه مشكل كمبود مسكن بحراني ملي است، خاطرنشان كرد: به رغم اينكه استفاده از خشت و گل و آجر در ساخت و ساز ارزان‌تر از مصالح استاندارد و صنعتي تمام مي‌شود، اما در يك اقتصاد سالم، ساخت و ساز به روش صنعتي در نهايت منجر به ارزان سازي مي‌شود، چرا كه سرعت در ساخت و ساز به روش صنعتي بسيار بيشتر از روش سنتي است و در نتيجه در اين روش مدت زمان خواب سرمايه كاهش مي‌يابد.
اين مدرس دانشگاه با تاكيد بر اينكه در اين روش قيمت براي مصرف كننده نيز ارزان تر خواهد بود، گفت: صنعتي سازي بايد در يك بستر و زيربناي سالم اقتصادي اجرا شود تا منجر به تحقق نياز به مسكن در جامعه كه حقي طبيعي براي افراد است، شود.
دانشور با بيان اينكه در ايران خانواده با سند مالكيت متولد مي‌شود و نگاه به مستاجران به نوعي حقير است، اضافه كرد:بنابراين با چنين فرهنگي ضرورت دارد كه هر چه سريع‌تر اقدام به خانه‌سازي كنيم.
وي با اشاره به اينكه آن چه در طرح مسكن مهر اجرا مي‌شود در دنيا رايج نيست، تصريح كرد: در بسياري از كشورها دولت به شهرداري‌ها بودجه اختصاص مي‌دهد تا براي مردم خانه بسازند و در نتيجه مردم مستاجر شهرداري مي‌شوند و اگر هم خانه‌ها به فروش رسد، ارايه تسهيلات با بازپرداخت 35 ساله توسط بانك ها صورت مي‌گيرد.
اين كارشناس مسكن با تاكيد بر اينكه وزارت مسكن و شهرسازي بايد سياست‌گذار باشد، گفت: براي تحقق صنعتي سازي، بايد بخش خصوصي واقعي وارد شود، زيرا معمولا فساد در كارهاي دولتي ايجاد مي‌شود.
اين مدرس دانشگاه با بيان اينكه بخش خصوصي شفاف در كشور وجود ندارد و معمولا اين بخش به دنبال منافع خودش است، اظهار كرد: صنعتي سازي در شرايط فعلي با مشكلات بسياري روبه‌روست. به طور مثال نمي‌تواند اشتغال‌زا باشد و همچنين فرهنگ ساختمان سازي ما گردش سرمايه را درك نمي‌كند و مديريت در آن مبتني بر دانايي و علم نيست.
بخش ساختمان‌سازي به طور سنتي حركت مي‌كند.
وي با اشاره به تاكيد مقام معظم رهبري بر صنعتي سازي گفت: با توجه به زلزله خيز بودن كشور و همچنين به منظور اصلاح الگوي مصرف بايد صنعتي سازي اجبار شود.
دانشور با بيان اينكه شهرك‌هاي آپادانا، اكباتان و واوان ضد زلزله واقعي هستند، گفت: اين شهرك‌ها را بخش خصوصي كشورهاي خارجي با امضاي قرارداد با بانك مسكن ساخت.
اين كارشناس مسكن با بيان اينكه اگر به دنبال بخش خصوصي فعال و زنده در كنار دولت باشيم، صنعتي سازي تحقق مي‌يابد، گفت: در شرايطي كه بخش خصوصي وارد كار نمي‌شود، دولت مجبور مي‌شود اقدام كند و زماني كه كار دولتي شود، نتيجه مطلوب حاصل نمي‌شود.
به گفته او مي‌توان با برنامه ريزي و تعيين ضوابط از اينكه بخش خصوصي به دنبال منافع خود باشد، جلوگيري كرد. http://mahdihashemi.blogspot.com/
0 نظرات:
ارسال یک نظر