فراموشی مقررات ملی ساختمان در مشهد

در شرایط کنونی مقررات ملی ساختمان به فراموشی سپرده شده و 100 درصد پروانه های صادر شده به کمیسیون ماده صد ارجاع داده می شوند.
معاون معماری و شهرسازی شهرداری مشهد گفت: در شرایط کنونی مقررات ملی ساختمان به فراموشی سپرده شده و 100 درصد پروانه های صادر شده به کمیسیون ماده صد ارجاع داده می شوند. محمد هادی جاوید در نخستین گردهمایی تخصصی کارکنان و کارشناسان ادارات شهرسازی و معماری مناطق شهرداری مشهد افزود: متأسفانه در حوزه نظارت، کنترل، صدور پروانه ساخت بنا و پایان کار ضعیف عمل شده است که باید با افزایش مراقبت هایی زمینه کاهش تخلفات ساختمانی سطح شهر را کاهش داد. معاون معماری و شهرسازی شهرداری مشهد، با اشاره به سیستم یکپارچه شهری اظهار داشت: سیستم یکپارچه شهری ظرف چند سال گذشته اجرا شده که با بازرسی های صورت گرفته مشکلات موجود در این طرح به منظور ارتقاء سیستم رفع خواهد شد. جاوید تأکید کرد: استفاده از اینترنت گام بعدی برای افزایش خدمت رسانی درحوزه سیستم یکپارچه شهری است که با ایجاد امکان استفاده از اینترنت زمینه رفت و آمدهای زائد درون شهری کاهش؛ و معضل ترافیک درون شهری رفع می شود. وی در رابطه با طرح جامع تفضیلی شهر مشهد گفت: هم اکنون طرح جامع این شهر به منظور بررسی به شورای اسلامی شهر مشهد ارائه شده که تهیه و ارائه طرح تفضیلی گام بعدی است که هر یک از نواحی و مناطق شهرداری مشهد باید در نهایت دقت، همکاری لازم را با مشاور داشته باشند. معاون معماری و شهرسازی شهرداری مشهد توزیع و تغییر محل خدمت کارشناسان شهرسازی را راهکاری در جهت توازن بخشیدن به نیروی کارشناس در سطوح مختلف علمی و تحصیلی عنوان کرد و افزود: در حال حاضر بسیاری از تغییرات، جابجایی پرسنل، کارشناسان معماری و شهرسازی صورت گرفته ،که امید است با این جابجایی ها علاوه بر ایجاد توازن سطح علمی کارشناسان منطقه ، زمینه انتقال تجربیات و دانش کارشناسان مناطق نیز فراهم شود. جاوید در ادامه ناحیه محوری را اولویت شهرداری مشهد دانست و تصریح کرد: با اجرای ناحیه محوری، زمان پاسخگویی به مردم کوتاه می شود که در این رابطه دستورالعملهای اجرایی و تکالیف مناطق در برخورد با مردم تنظیم و ارائه شده است. مدیر بازرسی معاونت توسعه و شهرسازی شهرداری مشهد نیز با اشاره به مشکلات و شکایات مردمی ناشی از اعمال ضوابط گفت: نبود ضوابط و مقررات پایدار از جمله موارد مؤثر در شکایات مردمی از شهرداری ها است که باید در حوزه شهرسازی اقداماتی به منظور به روز کردن، تدوین ضوابط و مقررات پایدار فراهم شود. انتظاری همچنین جامع نبودن قوانین و ضوابط موجود را از دیگر موارد و مشکلات مردمی عنوان کرد و گفت: در برخی موارد قوانین موجود پاسخگوی موضوعات مطرح شده نیست که در این رابطه با به هنگام کردن ضوابط و قوانین، زمینه پوشش فراگیر آن را باید فراهم کرد. وی در ادامه عدم آگاهی مردم از حقوق خویش را از جمله موارد شکایات مردمی بر شمرد و گفت: عدم آشنایی مردم از ضوابط قوانین و حقوق شهروندی زمینه ساز سرگردانی آنها و در نهایت شکایت آنها از مرکز می شود و در برخی از موارد آن ها تقاضاهایی بیش از حق خود دارند که این موضوع زمینه ساز انجام اقداماتی از سوی شهروندان برای دستیابی به هدف نهایی خود می شود. انتظاری خواستار اعمال وحدت رویه در اجرای ضوابط و قوانین از سوی مناطق شهرداری مشهد شد و تصریح کرد: نحوه اعمال ضوابط و قوانین در مناطق به شکلهای گوناگون زمینه ساز ایجاد احساس تبعیض حقوق شهروندی بین مراجعان است که در این راستا باید یک وحدت رویه در نحوه اعمال ضوابط صورت پذیرد. shasa.ir http://mahdihashemi.blogspot.com/