قيمت مسكن در آمريكا افزايش يافت

براي نخستين بار طي سه سال اخير
قيمت مسكن در آمريكا افزايش يافت
خبرگزاري فارس: تازه ترين گزارش بلومبرگ از وضعيت اقتصادي آمريكا نشان مي دهد قيمت مسكن در اين كشور براي نخستين بار در ماه فوريه طي سه سال اخير افزايش داشته و شاخص اعتماد مصرف كننده نيز در اين مدت افزايش داشته است .
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از بلومبرگ ، شاخص اس ان پي شيللر در خصوص قيمت مسكن در 20 شهر بزرگ آمريكا طي ماه فوريه نسبت به مدت مشابه سال قبل بيش از 1.3 درصد افزايش داشته است. اين براي نخستين بار از دسامبر 2006 ميلادي است كه قيمت مسكن در آمريكا افزايش داشته است . تازه ترين گزارش كنفرنس بورد آمريكا نيز حاكي است شاخص اعتماد مصرف كننده در اقتصاد آمريكا براي دومين ماه متوالي افزايش داشته است . البته قيمت مسكن در آمريكا طي ماه فوريه 30 درصد كمتر از نقطه اوج آن در جولاي 2006 ميلادي بوده است . به اعتقاد كارشناسان اقتصادي بهبود شرايط بازار كار و كاهش نرخ بيكاري موجب رشد و رونق اقتصادي ، رشد بخش مسكن و كاهش تعداد بي خانمانها خواهد شد . كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه افزايش تدريجي قيمت مسكن در آمريكا خبر مثبتي است ولي قيمت مسكن در كوتاه مدت به سطح قيمتهاي سال 2006 نخواهد رسيد . شاخص قيمت مسكن در آمريكا طي ماه ژانويه با افت 0.7 درصدي روبرو شده بود . بر اين اساس شاخص اعتماد مصرف كننده نيز به 53.5 واحد افزايش يافته است . به اعتقاد كارشناسان اقتصادي بهبود شاخص اعتماد مصرفي بستگي زيادي به كاهش نرخ بيكاري خواهد داشت و افزايش اشتغال مي تواند موجب افزايش هزينه هاي مصرفي در اقتصاد آمريكا شود . http://mahdihashemi.blogspot.com/

ادامه مطلب

توليدكنندگان رنگ‌هاي ساختماني و صنعتي ملزم به رعايت درج مشخصات كامل محصول هستند.

توليدكنندگان رنگ‌هاي ساختماني و صنعتي ملزم به رعايت درج مشخصات كامل محصول هستند.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، روابط عمومي سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليد كنندگان اعلام كرد: با عنايت به نقش مهم و به‌سزاي سازمان حمايت در نظارت و كنترل مطلوب بر نحوه فعاليت‌ بنگاه‌هاي اقتصادي با هدف جلوگيري از عرضه كالاهاي كم كيفيت و نامرغوب و ارتقاي سطح كيفي تمامي محصولات قابل عرضه و سهولت دسترسي شهروندان به اينگونه محصولات، توليدكنندگان رنگ‌هاي ساختماني و صنعتي به منظور اعاده حقوق عامه ملزم به رعايت موارد ذيل به هنگام عرضه توليدات خود مي‌باشند:
1- انواع رنگ ساختماني و صنعتي مشمول استاندارد اجباري بوده و توليدكنندگان كالاي مذكور مكلف به درج مشخصات كامل محصول نظر درج نشان استاندارد، تاريخ توليد، سري ساخت، تاريخ مصرف، علامت ثبت شده واحد توليدي، قيمت مصرف كننده، نام و نشاني واحد توليدي، وزن خالص و عبارت ساخت ايران به زبان فارسي مي‌باشند.
2- عرضه‌كنندگان كالا مستلزم داشتن پروانه كسب معتبر صادره شده از سوي اتحاديه مربوطه هستند.
3- ارائه صورتحساب معتبر شامل (نوع، تعداد و قيمت كالا در سربرگ معتبر با مهر و امضاء فروشنده) از سوي فروشندگان كالا الزاميست.
4- نصب برچسب مجدد قيمت‌ برروي كالا توسط واحد توليدي (پرينت قيمت) به‌منظور افزايش غيرقانوني نرخ كالا گرانفروشي محسوب و با متخلف برخورد مي‌شود.
بر اساس اين اطلاعيه شهروندان درصورت مشاهده تخلف عاملان از مفاد اين اطلاعيه مي‌توانند مراتب را همراه با شرح تخلف و نشاني دقيق عامل به شماره 124 سامانه ارتباطي بازرگاني ايران (سابا) اعلام كنند تا در اسرع وقت مورد رسيدگي قرار بگيرد.http://mahdihashemi.blogspot.com/

ادامه مطلب

هشدار كارشناسان به متقاضيان خريد مسكن: ريسك نكنيد!

هشدار كارشناسان به متقاضيان خريد مسكن: ريسك نكنيد!

صحبت درباره روشن شدن وضعيت بازار مسكن اين روزها نقل هر مجلسي شده وافرادي كه تا كنون نتوانسته‌اند سرپناهي براي خود تهيه كنند، با ذهنيت كاهش قيمت مسكن به آگهي هاي روزنامه ها يا دفاتر مشاوران املاك مراجعه مي كنند تا بلكه بتوانند خانه‌اي را براي خود بخرند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در روزهاي ابتدايي امسال مصطفي قلي خسروي - رئيس اتحاديه كشوري مشاوران املاك - ازكاهش قيمت مسكن تا 20 درصد خبر داده بود.

وي با بيان اين‌كه از آغاز اجراي طرح مسكن مهر و كد رهگيري هنوز قيمت مسكن به ميزان سال 1385 نرسيده است، خاطر نشان كرد: دولت و مسوولان مصرند تا مسكن را از حالت سرمايه‌اي خارج و به كالاي مصرفي تبديل كنند.

درپي انتشار اين خبر علي نيكزاد - وزير مسكن و شهرسازي - به خبرنگار ايسنا گفت: به دنبال آن هستيم تا در كنار ايجاد رونق در بخش مسكن، شاهد ثبات و حتي كاهش قيمت زمين و ملك باشيم.


نظر كارشناسان، متفاوت با مسوولان

اما نظر كارشناسان درباره وضعيت قيمت مسكن با نظر مسوولان تا حدودي متفاوت است؛ به طوري كه ستاريان-عضو هيات علمي دانشگاه تهران- كاهش بيشتر قيمت مسكن را غير كارشناسي و غير علمي مي‌داند و معتقد است: "طي مدتي كه ركود حاكم بوده، فقدان توان خريد باعث شده قيمت‌ها به همان ميزان باقي بماند و افزايش نيابد، بنابراين اين‌كه بگوييم قيمت ملك كاهش يافته يا آن را كاهش داديم، ارزيابي كاملا نادرستي است و در صورتي كه اين فرض را قبول كنيم، بايد بپذيريم كه رشد اقتصادي ما قرار است منفي شود."

همچنين دكتر محمد عدالت خواه - كارشناس مسكن - در اين باره گفت: "در صورتي كه پيش‌بيني‌هاي مشاوران املاك يا مسوولان درباره كاهش قيمت مسكن با استدلال‌هاي مستند همراه نباشد، اين امر تحقق نمي‌يابد."


متقاضيان خريد مسكن ريسك نكنند

در شرايطي كه گمانه زني‌هاي متفاوتي درباره قيمت مسكن در سال جاري وجود دارد، سرمايه گذاران بخش مسكن به انتظار رونق بازار مسكن به معناي افزايش قيمت هستند تا بتوانند واحدهاي مسكوني خود را با قيمت دلخواه به فروش برسانند، اما در مقابل، متقاضيان مسكن كه سال هاي دور از خانه را سپري كرده‌اند، در پي يافتن خانه اي متناسب با بودجه خود، منتظر انتشار اخباري مبني بر كاهش بيشتر قيمت مسكن هستند و به اميد اين كه مسكن باز هم ارزان‌تر شود، اقدام به خريد نمي‌كنند. اين در حالي است كه در جامعه مرسوم شده با آغاز افزايش قيمت هر نوع كالا، افراد براي خريد هجوم مي‌آورند و در نتيجه قيمت بيشتر افزايش يافته و سپس تثبيت مي‌شود.

به گفته شهريار شقاقي- كارشناس مسكن - در چنين مواقعي اصطلاحا مي‌گويند بازار شيرين شده و در پي آن فروشندگان به دليل افزايش تقاضاي عمومي قيمت‌ها را افزايش مي‌دهند.

اما عدالتخواه به متقاضياني كه منتظر كاهش بيشتر قيمت مسكن هستند توصيه مي كند كه ريسك نكنند، چراكه ممكن است قيمت‌ها به يك‌باره افزايش يابد.

همچنين ايرج رهبر- رئيس كانون سراسري انبوه سازان - در پاسخ به اين سوال كه آيا اكنون زمان مناسبي براي خريد مسكن است؟ مي‌گويد: "متقاضيان نبايد انتظار كاهش بيشتر قيمت مسكن را داشته باشند و بهتر است نيازمندان واقعي اقدام به خريد كنند، چرا كه اين امر خود به خود ثبات در قيمت مسكن را در پي دارد."

در اين راستا يك كارشناس مسكن با بيان اين‌كه كاهش در روند افزايش قيمت مسكن و كاهش قيمت مسكن با هم متفاوت هستند، تصريح كرد: "كاهش در روند افزايش امري منطقي و قابل قبول است؛ بدين معنا كه از افزايش سرسام آور قيمت مسكن جلوگيري مي‌شود."


تعادل در عرضه و تقاضا عامل گران نشدن مسكن

بر اساس اين گزارش طي دو سال گذشته توليد چنداني در اين بخش صورت نگرفته است و اگر شرايط در سال جاري طبق روال گذشته ادامه يابد و سياست‌هاي گذشته در پيش گرفته شود، به نظر مي‌رسد همچنان توليدي صورت نگيرد.

در اين راستا ستاريان، صنعت مسكن و ساختمان را از بزرگترين صنايع كشور دانسته و با بيان اين‌كه رونق 80 درصد اقتصاد كشور در گرو فعال بودن بخش ساختمان است، اظهار مي‌كند: "در شرايطي كه بخش ساختمان در ركود به سر مي‌برد، 80 درصد اقتصاد كشور نيز در ركود به سر مي‌برد كه فاجعه است."

اين در حالي است كه به رغم ركود موجود در بخش مسكن كه كارشناسان و دست اندركاران اين بخش به آن اشاره مي‌كنند، چندي پيش وزير مسكن با بيان اين‌كه در ركود نيستيم، بلكه تثبيت قيمت زمين و مسكن را طي مي‌كنيم، گفت: "در شرايط فعلي براي اولين بار شاهد كاهش قيمت مسكن در زمان رونق هستيم."

اما در مقابل، ستاريان معتقد است رونق و افزايش قيمت همواره هم سو بوده‌اند، بنابراين دولت نبايد به دنبال كار غير علمي باشد و بگويد كه توليد را افزايش داده و همچنين در بازار رونق ايجاد ‌كرده، اما قيمت‌ها افزايش نمي‌يابد: "اگر عرضه و تقاضا متعادل شود، آنگاه افزايش شديد قيمت نخواهيم داشت، اما در شرايطي كه فاصله بين عرضه و تقاضا زياد است، هميشه با افزايش قيمت رو به رو مي‌شويم، مگر اين‌كه به جاي تقاضاي مطلق، تقاضاي موثر كاهش يابد و در بازار ركود ايجاد شود."

اين افزايش قيمت كه برخي از كارشناسان و حتي دست اندركاران بخش مسكن نيز به آن اشاره مي كنند، ممكن است بر اثر عوامل مختلفي از جمله اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و حتي اتخاذ سياست‌هاي پولي در جهت افزايش تسهيلات خريد و يا هجوم متقاضيان براي خريد مسكن صورت گيرد.


اما و اگرهاي طرح مسكن مهر

بر اساس اين گزارش اگرچه طرح مسكن مهر، عدم پرداخت تسهيلات خريد مسكن طبق روال گذشته و آثار رواني تاكيد بر كاهش قيمت مسكن از عواملي هستند كه منجر به كاهش قيمت مسكن شدند، اما به نظر مي‌رسد كه افزايش تسهيلات مسكن مهر و كاهش سود تسهيلات باعث ورود نقدينگي به بازار مسكن شود كه اين امر به خودي خود جهش در قيمت مسكن را در پي دارد.

همچنين به رغم اين‌كه با اجراي طرح مسكن مهر تعدادي واحد مسكوني توليد مي‌شود، اما بايد توجه كرد كه اين واحدها متقاضيان خاص خود را دارد و توجه بيش از حد به مسكن مهر و كاستن از نياز ساير دهك ها نيز كمبود مسكن را در پي دارد.

با توجه به نظرات متفاوت مسوولان و كارشناسان درباره پيش بيني وضعيت بازار و قيمت مسكن، به نظر مي‌رسد پس از دوران تقريبا دوساله ركود بخش مسكن، اكنون زمان فرا رسيدن رونقي باشد كه به نظر كارشناسان در صورت نبود تعادل بين عرضه و تقاضا، افزايش سرسام آور قيمت را در پي دارد.
http://mahdihashemi.blogspot.com/

ادامه مطلب

خريد و فروش مسكن مهر امكان‌پذير است

خريد و فروش مسكن مهر امكان‌پذير است
معاون وزير مسكن و شهرسازي گفت: واگذاري و خريد و فروش مسكن مهر توسط متقاضيان پس از تكميل و ساخت مسكن مورد نظر امكان‌پذير است.
جمشيد نورصالحي در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس افزود: مسكن مهر تمام ارزشهاي يك مسكن ملكي را داراست بنابراين متقاضيان مسكن مهر بدانند كه اين واحدهاي مسكوني در صورتي قابل خريد و فروش و تغيير سند است كه به اتمام رسيده باشد. وي گفت: در مسكن مهر زمين‌ها كماكان در اختيار دولت‌ باقي‌ مي‌ماند اما پس از اينكه واحدهاي مسكوني احداث و براي آن‌ سند صادر شد اين سند هم قابليت امتيازات و ظرفيتهاي يك سند زمين ملكي را پيدا مي‌كند. * اكثريت متقاضيان مهر تا پايان سال مسكن‌دار مي‌شوند نورصالحي تأكيد كرد: وام 20 ميليون توماني مسكن مهر و 25 ميليون توماني صنعتي‌سازي مسكن مهر بيش از 80 درصد هزينه ساخت واحد مسكوني را پوشش مي‌دهد. وي افزود: بايد اين نويد را به متقاضيان داد كه اكثريت متقاضيان ثبت نام كرده مسكن مهر تا پايان امسال مسكن‌دار مي‌شوند. مدير عامل شركت عمران شهرهاي جديد در خصوص تامين زيرساخت ها در شهرهاي جديد تاكيد كرد: تامين زيرساخت‌ها مهمترين نياز و مشكلات در شهرهاي جديد هستند بنابراين اگر براي سرعت دادن به تامين زيرساخت ها توجهي نشود مشكل ساخت و ساز مسكن و مسكن مهر در شهرهاي جديد بيشتر مي شود. نورصالحي با بيان اينكه زيرساخت‌ها براي جمعيت فعلي شهرهاي جديد تامين شده است، اضافه كرد: با احداث ‌250 هزار واحد مسكوني طرح مسكن مهر كه مشغول احداث آن هستيم حدود يك ميليون نفر به جمعيت شهرهاي جديد اضافه مي‌شود بنابراين بايد زيرساخت‌هاي لازم را براي جمعيت جديد تامين كنيم.

ادامه مطلب

ركود مجدد در بازار مسكن انگليس در آستانه انتخابات

بلومبرگ خبر داد:
ركود مجدد در بازار مسكن انگليس در آستانه انتخابات
افزايش قيمكت مسكن در انگليس طي ماه آوريل به پايين ترين حد خود طي سه ماه اخير رسيده است.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از بلومبرگ ، موسسه تحقيقاتي هوم تراك در تازه ترين گزارش خود اعلام كرد ، به علت افزايش عرضه و كاهش تقاضاي مسكن افزايش قيمت مسكن طي ماه آوريل به پايين ترين حد خود طي سه ماه اخير رسيده است . بر اين اساس ميانگين قيمت مسكن در انگليس و ولز نسبت به ماه مارس تنها 0.2 درصد افزايش داشته و به 158400 پوند رسيده است . اين رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل نيز 1.8 درصد افزايش نشان مي دهد . بحران اقتصادي و مالي جهان به شدت به اقتصاد انگليس ضربه وارد كرده و موجب شده تا تعداد بيكاران انگليسي از مرز 2.5 ميليون نفر فراتر رود . اين مساله تاثير منفي زيادي بر رونق بخش مسكن داشته است. احزاب رقيب در انتخابات ششم مي به شدت به دنبال يافتن راهكارهايي براي نجات اقتصاد بحران زده انگليس و جلب نظر مساعد مردم هستند . بيكاري ، كسري بودجه و بدهي هاي دولتي مهمترين چالشهاي اقتصادي لندن به شمار مي رود . بر اساس اين گزارش رشد 0.6 درصدي قيمت مسكن در شهر لندن بيشترين رشد قيمت مسكن در بين 10 منطقه بزرگ انگليس به شمار مي رود . ميانگين قيمت مسكن در لندن به 284900 پوند رسيده است. بر اساس آمارهاي موسسه آمار انگليس رشد اقتصادي اين كشور طي سه ماه نخست 2010 به كمتر از 0.2 درصد رسيده است و نرخ بيكاري اين كشور طي ماه فوريه نيز به بالاترين حد خود طي 16 سال گذشته رسيده است . تمامي اين آمارها ، اخبار بدي براي سياستمداران حزب كارگر و دولت گوردون براون به شمار مي رود . http://mahdihashemi.blogspot.com/

ادامه مطلب

نخستين شناسنامه فني ساختماني شهر تهران صادر شد

نخستين شناسنامه فني ساختماني شهر تهران صادر شد
خبرگزاري فارس: نخستين شناسنامه فني ساختمان شهر تهران با متراژ بالاي 3 هزار متر مربع با ثبت تمام اطلاعات ملكي، معماري، تاسيساتي و فني و غيره در منطقه 5 صادر شد.
به گزارش خبرگزاري فارس، عليرضا نادري، معاون شهرسازي و معماري شهرداري منطقه 5 با اشاره به قانون سازمان نظام مهندسي و شوراي اسلامي شهر تهران مبني برالزام صدور شناسامه فني ساختمان‌هاي بالاي 3 هزار مترمربع، گفت: نخستين شناسنامه فني ساختمان شهر تهران با شماره چهارصفر يك (00001) در منطقه 5 صادر شد. وي افزود: در شناسنامه تمام اطلاعات ثبتي و ملكي ،مهندس ناظر و همچنين اطلاعات فني به صورت مشخصات معماري، سازه، تجهيزات و تأسيسات وغيره به ثبت رسيده است. نادري با بيان اينكه شناسنامه فني به عنوان هويت ساختمان به شمار مي‌آيد، افزود: هدف از صدور شناسنامه رعايت نكات فني احداث ساختمان بر اساس استانداردهاي ملي است و اجراي اين طرح گامي موثر در مقاوم سازي ساختمان است. وي تصريح كرد: شناسنامه فني پروسه‌اي براي ساخت و ساز است كه عدم رعايت دقيق مقررات ملي ساختمان استانداردهاي كيفي و فني در تمام مراحل ساخت به راحتي قابل شناسايي و پيگيري است. معاون شهرسازي و معماري منطقه 5 تصريح كرد: تمام اطلاعات مذكور از طريق زونكن كارگاهي كه در هنگام صدور مجوز ساخت در اختيار شهروندان قرار مي‌گيرد جمع‌آوري و در زمان صدور مجوز پايان كار با تأييد سازمان نظام مهندسي صادر مي‌شود. http://mahdihashemi.blogspot.com/

ادامه مطلب

12 تا 15 مرداد ماه1389 ؛ دهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان برگزار می‌شود

دهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان برگزار می‌شود
معاون دبیر کل اتاق تعاون مرکزی از برگزاری دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان در روزهای 12 تا 15 مرداد ماه جاری در تهران با حضور شرکتهای ایرانی و خارجی خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم تهرانی امروز در یک نشست خبری از برگزاری دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان در روزهای 12 الی 15 مرداد ماه سال جاری خبر داد و گفت: این نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان بزرگترین رخداد این حوزه محسوب می شود که از 5 سال گذشته توسط اتاق تعاون برگزار می شود.
معاون دبیر کل اتاق تعاون ایران فضای سال قبل نمایشگاه را حدود 100 هزار متر بیان کرد و اظهار داشت: از این فضا 50 درصد در اختیار شرکتهای صنعت ساختمان قرار گرفته بود که خوشبختانه طی سال گذشته علی رغم ورود بحران مالی جهانی، استقبال از نمایشگاه صنعت ساختمان با رشد خوبی مواجه شده بود.
وی مزیت های فراوان این صنعت را از مهمترین دلایل حضور شرکت های ایرانی و خارجی در نمایشگاه صنعت ساختمان عنوان کرد و افزود: سال گذشته بیش از 100 هزار نفر از متخصصین، فعالان، تعاونی ها، انبوه سازان داخلی و همچنین شرکتهای خارجی در نمایشگاه حضور پیدا کردند.
تهرانی به مشارکت کنندگان خارجی سال گذشته اشاره کرد و با ذکر این نکته که هر ساله 85 درصد از مشارکت کنندگان سال قبل نیز در نمایشگاه حاضر می شوند، بیان داشت: کشورهایی مانند کانادا، استرالیا، هلند، آلمان، چین، مالزی، کره جنوبی، امارات و بلژیک در سال گذشته در نمایشگاه صنعت ساختمان حضور پیدا کردند.
معاون اتاق تعاون مرکزی شعار امسال نمایشگاه را مانند سال گذشته "ارزان- سریع- مقاوم" اعلام و گفت: از طریق برگزاری نمایشگاه و شناسایی پتانسیل های تولید داخل این صنعت، صدور خدمات فنی و مهندسی با رشد مواجه شده است.
وی از رایزنی با سفارتخانه ها، مقامات اقتصادی و شرکتهای معتبر خارجی برای حضور در نمایشگاه سال جاری سخن گفت و افزود: از طریق ثبت نام اینترنتی از 11 اردیبهشت ماه کار وارد فاز اجرایی خواهد شد. در کنار نمایشگاه نیز 4 همایش تخصصی در زمینه صنعتی سازی، صرفه جویی ارزی و بهینه سازی ساخت برگزار می کنیم.
تهرانی ایجاد نمایشگاه مجازی، دعوت از شرکتهای خارجی در قالب هیئتهای بازاریابی، انتشار کتاب و نمایشگاه و فراهم بودن امکان مذاکره را از اقدامات جانبی نمایشگاه سال جاری برشمرد و خاطر نشان کرد: سال گذشته در مجموع 1250 شرکت در نمایشگاه حضور یافته بودند که 350 شرکت از کشورهای خارجی بوده است.
معاون اتاق تعاون، تامین منابع مالی مورد نیاز، تعامل با وزارت مسکن و دعوت از موسسات مالی و بانکها برای تامین نقدینگی مورد نیاز شرکتهای ساختمانی را یکی دیگر از اقدامات سال جاری نمایشگاه دهم ساختمان برشمرد و بیان داشت: ایرانیان خارج از کشور نیز که از تمکن مالی خوبی برخوردارند از سرمایه گذاری در بخش مسکن ایران استقبال می کنند.
همچنین محمد هادی سیمی مدیر امور نمایشگاههای اتاق تعاون نیز در اظهاراتی با اشاره به افزایش کیفیت، ثبت نام الکترونیکی از بازدید کنندگان و شرکت کنندگان، ارائه خدمات به مشارکت کنندگان برای کاهش هزینه ها و راه اندازی سامانه پیام کوتاه 30005018 برای ارائه نظرات را در کنار فراهم کردن شرایط اخذ ویزا برای مشارکت کنندگان خارجی را از اقدامات دیگر نمایشگاه سال جاری برشمرد و گفت: نمایشگاه مجازی در سه فاز معرفی شرکت کنندگان و جانمایی، معرفی محصولات و همچنین فراهم کردن زمینه اقدامات تجاری برگزار می شود که مقابله با واردات بی رویه، ایجاد فرصتهای تولید، صادرات و رفع موانع صادراتی و همچنین صنعتی سازی در کنار کاهش هزینه های ساخت و ساز از دیگر برنامه ها خواهد بود.http://mahdihashemi.blogspot.com/

ادامه مطلب

نجات پل‌ها و ساختمان‌ها از آسيب‌هاي جدي با نانوحسگرهاي بي‌سيم

نجات پل‌ها و ساختمان‌ها از آسيب‌هاي جدي با نانوحسگرهاي بي‌سيم

آيا حسگرهاي ارزان قيمت بي‌سيم بر اساس فن‌آوري نانو را مي‌توان براي هشدار به مهندسان درباره شكستگي‌ها و آسيب‌هاي مشكل ساز در پل‌ها، ساختمان و ساير سازه‌هاي قبل اين كه جدي و خطر آفرين شوند، استفاده كرد؟
به گزارش سرويس «علمي» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اين روش در پژوهش منتشر شده در مجله بين‌المللي «مواد و انسجام ساختاري» (International Journal of Materials and Structural Integrity)، پيشنهاد شده است.
محمد صافي، محقق دپارتمان مهندسي و مديريت ساخت و ساز در دانشگاه ايالتي داكوتاي شمالي در فارگو كه با همكاري محققان موسسه ملي علوم كاربردي در تونس و تيمي از محققان دپارتمان مهندسي تكنولوژي در دانشگاه A&M آلاباما اين تحقيقات را دنبال مي‌كند با اشاره به اين كه سازه‌هاي شهري در معرض پروسه آسيب ديدگي دائمي و غير قابل كنترل در حين طراحي مادام العمر آنها هستند خاطرنشان كرد:
اين آسيب‌ها ممكن است ناشي از شرايط آب و هوايي، كهنه شدن مواد، حركت‌هاي زمين و فقدان نگهدارندگي لازم باشند؛ بنابراين براي بهبود ايمني اين سازه‌ها يك سيستم بازرسي دائمي مورد نياز است.
اين كار با روش‌هاي گرانقيمت و زمان بر فعلي امكان پذير نيست، مگر تا زماني كه آسيب جدي اين ساختارها را تهديد كند.
اين بار محققان پيشنهاد كردند كه نانوفن‌آوري و سيستم‌هاي بي سيم مي‌توانند پاسخ اين مشكل باشند.
اين محققان دو نوع وسيله بي سيم براي بازرسي راه دور سازه هاي بتوني ابداع كرده‌اند.
اين ابزار حسگرهايي بر اساس سيستم‌هاي ميكروالكترومكانيكي يا MEMS هستند و براي ارزيابي دما و رطوبت درون بتون طراحي شده‌اند.
اين حسگرها نانولوله‌هاي طويلي هستند كه براي تشخيص شكستگي‌ها استفاده مي‌شوند.
MEMS و نانوحسگرها هم اكنون در طيف وسيعي از حوزه‌هاي مهندسي و علوم استفاده دارند و استفاده از آنها در مهندسي شهري كاربردي جديد با قابليت فراوان است. http://mahdihashemi.blogspot.com/

ادامه مطلب

92 درصد آسانسورهاي ساختمان‌هاي دولتي غير استاندارد است

مدير كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان تهران:
92 درصد آسانسورهاي ساختمان‌هاي دولتي غير استاندارد است
خبرگزاري فارس: مدير كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان تهران اعلام كرد: بازرسي از 235 آسانسور مراكز دولتي نشان داد 92 درصد آسانسورهاي ساختمان‌هاي دولتي اين استان غير استاندارد است.
به گزارش خبرگزاري فارس، اداره كل استاندارد استان تهران اعلام كرد: در فروردين سال جاري براي نخستين بار، طرح بازرسي آسانسور نصب شده در ساختمان‌هاي دولتي اين استان را انجام داد. مهدي پورهاشم، مدير كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان تهران با اعلام اين خبر افزود: در اين راستا، بر اساس نتايج بازرسي از 235 آسانسور منصوبه بخش عمده‌اي از ساختمان‌هاي دولتي، مشخص شد، تقريبا 92 درصد از آن‌ها غير استاندارد و فاقد ايمني لازم براي مصرف كننده بوده است (تعدادي داراي عيوب جزئي و بخشي داراي عيوب عمده بوده‌اند) كه تذكر لازم براي اصلاح داده شد. وي افزود: آسانسور مشمول مقررات اجراي استاندارد اجباري است و استاندارد طي آن بر اساس استاندارد پيشرفته اتحاديه اروپا به شماره EN81 است. وي خاطرنشان ساخت: مسئولان با توجه به جنبه ايمني، نسبت به رفع نواقص آسانسورهاي نصب شده در دستگاه‌هاي مربوطه اقدام كنند و توجه شاياني به اين موضوع داشته باشند، در غير اين صورت بروز اتفاقات ناگوار امكانپذير است. وي با تشكر از سازمان‌هايي كه در اجراي اين طرح همه گونه همكاري كردند، از همكاري نكردن 2 شركت وابسته به وزارت نفت گله كرد.

ادامه مطلب

اظهارات متناقض درباره قيمت وام 18 ميليوني مسكن

اظهارات متناقض درباره قيمت وام 18 ميليوني مسكن
خبرگزاري فارس: عليرغم گذشت پنج هفته از سال جاري قيمت وام مسكن در بازار هنوز به يك حالت ثبات نرسيده و دفاتر و مشاوران املاك هر كدام قيمت‌هاي متفاوتي ارائه مي‌كنند.
ركود حاكم بر بازار مسكن باعث شده تا بسياري از فروشندگان و دفاتر فعال در زمينه خريد و فروش وام مسكن با گذشت چند هفته‌اي از سال جاري قيمت مشخصي از خود ارائه نكنند. البته آنها اميدوار هستند كه در دو ماه آينده با رونق خريد و فروش مسكن باز هم قيمت وام 18 ميليوني مسكن وضعيت مشخص‌تري به خود بگيرد. برخي از فعالان بازار وام مسكن معتقد هستند كه امسال قيمت وام مسكن 200 هزار تومان افزايش داشته و از طرفي ديگر برخي مي‌گويند قيمت‌ها 100 هزار تومان كاهش داشته است. *‌ضامن‌هاي 300 هزار توماني قيمت خريد وام 18 ميليوني مسكن از دفاتر و مشاوران املاك حدود سه ميليون و 600 هزار تومان است كه اگر متقاضي خريد وام ضامن تهيه كند اين وام سه ميليون و 300 هزار تومان براي او تمام خواهد شد. قيمت فروش وام 18 ميليوني مسكن به دفاتر و مشاوران املاك دو ميليون و 900 هزار تومان است. http://mahdihashemi.blogspot.com/

ادامه مطلب

آسانسور چیست؟ (Elevator)

آسانسور چیست؟ (Elevator)

آسانسور (Elevator)

آسانسور وسيله‌اي دائمي است كه در ساختمانها براي جابجايي عمودي افراد، بار و يا هر دو كه در ترازهاي معين توقف مي‌كند و داراي يك اتاقك (كابين) است. اين اتاقك بين حداقل دو ريل راهنما از جنس سخت (صلب) كه عمودي (يا با حداكثر انحراف 15 درجه از خط قائم) هستند حركت مي‌كند.

آسانسورها در يك تقسيم‌بندي كلي به دو گروه اصلي تقسيم مي‌شوند:

الف- آسانسورهايي كه اشخاص مجاز به سوارشدن در آن هستند. (مسافربر، مسافربر- باربر، تخت‌بر) ساختار و ابعاد اتاقك اين آسانسورها طوري است كه به آساني براي مسافران و بارهاي مورد نظر قابل دسترسي و استفاده است.

ب– آسانسورهايي كه اشخاص مجاز به سوارشدن در آن نيستند (خدماتي يا Service Lift غذابر ، كتاب بر) ابعاد و ساختار اتاقك اين آسانسورها طوري است كه براي انسانها قابل دسترسي و استفاده نمي‌باشد براي تحقق اين امر سطح كف آن از يك متر مربع ، عمق آن از يك متر و ارتفاع آن از 2/1 متر نبايد بيشتر باشد.

آسانسور تخت بر	آسانسور خودروبر	آسانسور باربر

حركت آسانسور به دو روش انجام مي گيرد:

1. آسانسور با رانش مثبت Positive Service Lift: كه با زنجير يا طناب فولادي آويزان شده و نيروي رانشي بطريقي از اصطحكاك به آن وارد مي شود.

2. آسانسور با سيستم محركه كششي Traction Drive Lift: كه به واسطه اصطحكاك بين فلكه رانش و طنابهاي فولادي حركت مي كند.

http://mahdihashemi.blogfa.com/

منبع.iraniansanat.com

ادامه مطلب

قيمت‌ مسكن در تهران و مراكز استان‌ها اعلام شد

از سوي وزارت مسكن؛
قيمت‌ مسكن در تهران و مراكز استان‌ها اعلام شد
خبرگزاري فارس: وزارت مسكن و شهرسازي قيمتهاي بازار مسكن در تهران را در فصول بهار، تابستان و پاييز و مراكز استانها در نيمه اول سال گذشته منتشر كرده است كه حاكي از کاهش قيمت‌هاست.

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از فصل نامه اقتصاد مسكن وزارت مسكن و شهرسازي ، به دنبال تصميم شوراي مسكن و مصوبه‌ي كارگروه مسكن مبني بر تشكيل سامانه ثبت اطلاعات املاك و مستغلات كشور، اين سامانه در زمستان سال 1387 فعاليت خود را آغاز كرد. از اين رو، اطلاعات به روزتري از قيمت‌ها و فعاليت‌ بازار مسكن در كشور قابل ارائه خواهد بود. اطلاعاتي كه در اين شماره از نشريه ارائه مي‌‌شود با استفاده از آمار ثبت‌شده‌ي سامانه اطلاعات املاك و مستغلات كشور است.
با شروع ركود در بازار معاملات مسكن در فصل تابستان سال 1387، كاهش قيمت مسكن نيز آغاز شد و روند نزول قيمت‌ها تا انتهاي سال ادامه پيدا كرد. در سال جاري، سطح قيمت‌هاي اسمي در فصول بهار،‌تابستان و پاييز سال 88 در شهر تهران با ثبات نسبي مواجه بوده است. هر چند در اين سال نيز سطح قيمت‌هاي واقعي مسكن روند كاهشي داشته و معاملات مسكن نيز از روند نسبتا ثابت همراه توم با ركود مواجه بوده است.



















* قيمت مسكن در تهران

متوسط قيمت مسكن براي فصل بهار سال 1388 در شهر تهران 14 هزارو 340 ريال بوده است كه نسبت به فصل قبل10- درصد كاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 29- درصد كاهش داشته است، اين ميزان براي فصل تابستان و پاييز به ترتيب 14 هزارو 431 ريال و 14 هزارو 194 ريال بود. در فصل تابستان نسبت به فصل قبل كم‌تر از يك درصد (0.6 درصد) افزايش و در فصل پاييز 1.6- درصد كاهش نسبت به فصل قبل رخ داده است. اين در حالي است كه تابستان 88 نسبت به تابستان 77 معادل 28.3- درصد كاهش و پاييز 88 نسبت به پاييز 87 معادل (22.7- درصد) كاهش قيمت مسكن را براي شهر تهران در معاملات ثبت شده تجربه كرده‌ايم.
سطح قيمت‌ها در بين مناطق مختلف شهر تهران متفاوت بوده است به طوري كه در مناطق شمالي همچون گذشته در سطح بالاتري قرار داشت و به طور كلي دامنه متوسط قيمت از حدود 28 هزارو 511 هزار ريال در منطقه 1 بالاترين متوسط و 9 هزارو 191 هزار ريال در منطقه 16 كمترين متوسط بود.
نرخ تغييرات قيمت مسكن نيز در مناطق مختلف شهر تهران متفاوت بوده به طوري كه بالاترين كاهش قيمت مربوط به مناطق 22 معادل27.8- كاهش، منطقه 13 معادل 42.2- كاهش و منطقه 1معادل 40.2- درصد و كمترين كاهش در منطقه 15 و معادل 12.4- درصد بوده است.

* اجاره‌بهاي مسكن در شهر تهران

در اين گزارش آمده است اطلاعات به دست آمده از سامانه‌ي اطلاعات املاك و مستغلات كشور در خصوص اجاره‌بها در حد بهينه‌ آماري نبود و لذا در حال حاضر اين اطلاعات مناسب براي ارائه و چاپ نيست، بخشي از معاملات اجاره‌بها در سامانه اطلاعات و املاك ثبت نشده است و نيازمند زمان و آشنايي بيشتر متصديان و مردم با اين سامانه است. لذا اطلاعات قابل چاپ و مقايسه‌اي از اجاره‌بها را در اين شماره ارائه نمي گردد و چنانچه اين اطلاعات در دوره بعدي به حد كفايت ثبت گردد، چاپ خواهد شد.
اما اطلاعات كلي در بازار اجاره و سامانه نشان‌دهنده‌ي ثبات قيمت‌ها در بازار اجاره است. از آنجا كه اجاره‌بهاي واحدهاي مسكوني رابطه‌ي مستقيم با قيمت و ارزش واحدهاي مسكوني دارد لذا اجاره با ثبات و در برخي نقاط نيز با كاهش رو به رو بوده است و بسياري از مالكان ترجيح داده‌اند كه با اجاره‌بهاي منعقده مستأجران قبلي را حفظ كنند.

* قيمت زمين در شهر تهران

در پي ركود معاملات در بخش مسكن و تنزل قيمت مسكن، تقاضاي ساخت و ساز بخش خصوصي كاهش يافته و لذا معاملات زمين نيز كمتر انجام شده است از اين رو ثبت معامله‌ي زمين در طي سه فصل بهار، تابستان و پاييز سال 88 در شهر تهران كاهش قابل توجهي داشت.
بنابراين، اطلاعات قيمت زمين قابليت چاپ و مقايسه با بقيه‌ي ادوار را نداشت با اين حال اطلاعات كلي حاكي از كاهش نرخ رشد قيمت زمين حدودا به ميزان كاهش قيمت مسكن است. در صورتي كه در دوره بعد اطلاعات قابل مقايسه‌اي از قيمت زمين استخراج شود در شماره‌هاي آتي چاپ خواهد شد.

* قيمت مسكن در مراكز استان‌هاي كشور

افزايش و كاهش قيمت مسكن همواره در طي سال‌هاي گذشته از شهر تهران شروع و با يك فاصله‌ي زماني به ساير شهرهاي كشور سرايت كرده است. از اين رو،‌قيمت مسكن در ساير شهرهاي كشور نيز مانند شهر تهران با كاهش قابل ملاحظه‌اي رو به رو بوده است.
متوسط قيمت يك متر مربع واحد مسكوني در مراكز استان‌هاي كشور در نيمه اول سال 1388 معادل 7 هزارو 477 هزار ريال بود و دامنه‌ي قيمت‌ها در مراكز استان‌هاي كشور متفاوت است، به طوري كه بالاترين متوسط مربوط به استان تهران و معادل 14 هزارو 385 هزار ريال در متر مربع و پايين‌ترين متوسط مربوط به استان ايلام
(ايلام)‌و معادل 4577 هزار ريال در متر مربع بوده است. دامنه‌ي قيمت‌ها نشان مي‌دهد كه بالاترين متوسط بيش از 3 برابر پايين‌ترين متوسط قيمت بود.
قيمت مسكن در برخي از مراكز استان‌ها بالاتر از ميانگين و در برخي از استان‌هاي ديگر پايين‌تر از ميانگين قرار داشته است. تهران، تبريز، اصفهان، مشهد، اهواز، شيراز، قزوين، قم، رشت، اراك و همدان بالاتر از قيمت ميانگين و ساير استان‌ها قيمت پايين‌تري از متوسط مراكز استان‌ها در طي دوره 6 ماهه اول سال 1388 داشتند. نرخ رشد متوسط قيمت مسكن در اغلب شهرهاي مورد بررسي بين 20 تا 30 درصد كاهش داشته است.

ادامه مطلب

خطر در كمين بخش مسكن!

خطر در كمين بخش مسكن!
طي مدتي كه ركود حاكم بوده، فقدان توان خريد باعث شده قيمت‌ها به همان ميزان باقي بماند و افزايش نيابد، بنابراين اين‌كه بگوييم قيمت ملك كاهش يافته يا آن را كاهش داديم، ارزيابي كاملا نادرستي است و در صورتي كه اين فرض را قبول كنيم، بايد بپذيريم كه رشد اقتصادي ما قرار است منفي شود.
يك كارشناس مسكن گفت: كاهش بيشتر قيمت ملك و زمين نه تنها از نظر علم اقتصاد غير قابل قبول است، بلكه با توجه به اتفاقات حوزه مسكن نيز غير قابل پذيرش است.

بيت الله ستاريان ـ عضو هيت علمي دانشگاه تهران ـ در گفت‌وگو با ايسنا، در پاسخ به اين سوال كه آيا كاهش بيشتر قيمت مسكن امكان پذير است؟ گفت: اين‌كه گفته مي‌شود قيمت مسكن در سال جاري باز هم كاهش مي‌يابد، حرفي غير كارشناسي و غير علمي است.

وي ادامه داد: طي مدتي كه ركود حاكم بوده، فقدان توان خريد باعث شده قيمت‌ها به همان ميزان باقي بماند و افزايش نيابد، بنابراين اين‌كه بگوييم قيمت ملك كاهش يافته يا آن را كاهش داديم، ارزيابي كاملا نادرستي است و در صورتي كه اين فرض را قبول كنيم، بايد بپذيريم كه رشد اقتصادي ما قرار است منفي شود.

او با بيان اين‌كه كاهش در روند افزايش قيمت مسكن و كاهش قيمت مسكن با هم متفاوت هستند، تصريح كرد: كاهش در روند افزايش امري منطقي و قابل قبول است؛ بدين معنا كه از افزايش سرسام آور قيمت مسكن جلوگيري مي‌شود.

وي با بيان اين‌كه كاهش قيمت مسكن حرفي عاميانه است، اظهار كرد: در شرايط فعلي بخش مسكن در حوزه خريد و فروش و توليد در اوج دوران ركود قرار دارد.

ستاريان خاطرنشان كرد: بخش توليد و بخش خريد و فروش مسكن همواره هم سو هستند؛ به طوري كه اگر در يك بخش ركود حاكم باشد، به طور قطع در بخش ديگر نيز ركود حاكم است و برعكس.

او افزود: ركود موجود در بخش مسكن ناشي از حذف نقدينگي از اين بخش است، چرا كه قدرت خريد و در پي آن تقاضاي موثر نيز كاهش يافته و باعث شده كه معاملات صورت نگيرد.

عضو هيات علمي دانشگاه تهران با بيان اين‌كه خطر بسيار شديدي بخش مسكن را تهديد مي‌كند، گفت: طي دو سال گذشته توليد چنداني در اين بخش صورت نگرفته است و اگر شرايط در سال جاري طبق روال گذشته ادامه يابد و سياست‌هاي گذشته در پيش گرفته شود، همچنان توليد نخواهيم داشت. اين در حاليست كه مانور و فشار وزارت مسكن و شهرسازي بر طرح مسكن مهر نيز تاثيري بر توليد نخواهد داشت.

وي با بيان اين‌كه سالانه بيش از يك ميليون واحد مسكوني نياز داريم، اضافه كرد: اگر طرح مسكن مهر به طور كامل موفق شود، سالانه 200 هزار واحد مسكوني ساخته مي‌شود.

اين كارشناس به انباشت تقاضا اشاره و تصريح كرد: عدم توليد سالانه حدود يك ميليون واحد مسكوني طي دو سال گذشته، انباشت تقاضا را به دنبال دارد و به معناي عقب افتادن از توليد است.

او صنعت مسكن و ساختمان را از بزرگترين صنايع كشور دانست و با بيان اين‌كه حدود رونق 80 درصد اقتصاد كشور در گرو فعال بودن بخش ساختمان است، اظهار كرد: در شرايطي كه بخش ساختمان در ركود به سر مي‌برد، 80 درصد اقتصاد كشور نيز در ركود به سر مي‌برد كه فاجعه است.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا رونق و همچنين افزايش قيمت مسكن با هم رخ مي‌دهند؟ گفت: اين دو امر همواره هم سو بوده‌اند، بنابراين دولت نبايد به دنبال كاري غير علمي باشد و بگويد كه توليد را افزايش داده و همچنين در بازار رونق ايجاد ‌كرده، اما قيمت‌ها افزايش نمي‌يابد.

عضو هيات علمي دانشگاه تهران ادامه داد: اگر عرضه و تقاضا متعادل شود، آنگاه افزايش شديد قيمت نخواهيم داشت، اما در شرايطي كه فاصله بين عرضه و تقاضا زياد است، هميشه با افزايش قيمت رو به رو مي‌شويم، مگر اين‌كه به جاي تقاضاي مطلق، تقاضاي موثر كاهش يابد و در بازار ركود ايجاد شود.

عضو هيات علمي دانشگاه تهران سياست زمين صفر كه در طرح مسكن مهر به كار گرفته شده را سياستي ناتوان دانست و گفت: دولت نمي‌تواند با مديريت دولتي در بخش مسكن فعال شود، چرا كه مديريت دولتي توانايي مديريت بخش مسكن را ندارد و بايد سياست‌گذاري كرده و كارهاي راهبردي را انجام دهد.

وي با بيان اين‌كه دولت در حال حاضر در حوزه اجرا و مديريت وارد شده است، اضافه كرد: اين روند مانند فعاليت كليه مديريت‌هاي دولتي در دنيا به شكست منجر مي‌شود.

به گفته ستاريان، در شرايط فعلي بهترين راهكار اين است كه دولت برنامه اقتصادي را براي اقتصاد كلان تنظيم كند تا وضعيت مسكن را مشخص كند.

اين كارشناس مسكن در پاسخ به اين سوال كه ركود تا كي ادامه داد؟ تصريح كرد: اين امر به برنامه‌هاي دولت بستگي دارد و اگر با همين روند فعلي ادامه يابد، طي شش ماه آينده بايد شاهد رونق باشيم؛ اما اگر سياست‌هاي انقباضي تري در پيش گرفته شود، ركود طولاني تر مي‌شود.
منبع تابناکhttp://mahdihashemi.blogspot.com/

ادامه مطلب

امضاي قرارداد ساخت 25 هزار مسكن مهر با تركيه و كره

معاون وزير :
امضاي قرارداد ساخت 25 هزار مسكن مهر با تركيه و كره
معاون وزير مسكن و شهرسازي از امضاي قرارداد ساخت 25 هزار مسكن مهر با شركتهاي خارجي خبر داد و گفت: شركتهاي دو كشور كره جنوبي و تركيه 25 هزار مسكن مهر با متراژ متوسط 75 متر احداث مي كنند.
جمشيد نورصالحي در گفت و گو با خبرگزاري فارس افزود:امضاي قراداد ساخت 5 هزار مسكن مهر با شركت كره‌اي صورت گرفته و آنها در حال حاضر فعاليت خود را در پرند آغاز كرده اند. وي تاكيد كرد: زمين مورد نياز براي ساخت اين 5 هزار واحد مسكوني تحويل كره ايها شده و ساخت مسكن نيز عملياتي شده است كه بطور متوسط مسكن 75 متري احداث كند. مديرعامل شركت عمران شهرهاي جديد ادامه داد:با شركت تركيه‌اي هم براي 20 هزار مسكن مهر تفاهمات كلي انجام و قرارداد هم بسته شده است و بايد زمين را تحويل دهيم. مديرعامل شركت عمران شهرهاي جديد گفت: انجام 25 تا 35 درصد سرمايه گذاري توسط خود سرمايه‌گذاران است و بقيه سرمايه نيز از طيق منابع بانكي در اختيار آنها گذاشته مي شود و مطمئنا چون اين 25 هزار مسكن متقاضي دارد به نتيجه خواهد رسيد. نورصالحي افزود: براي20 هزار مسكن به محض اينكه تركيه‌اي‌ها زمين را تحويل گرفتند و كار را شروع كردند براي، فراخوان زده خواهد شد.

*سرنوشت مالزيايي ها

وي در پاسخ به اينكه آيا سرنوشت اين دو شركت خارجي به سرنوشت مالزيايي‌ها كه قرار بود 20 هزار مسكن احداث كنند دچار نمي‌شود گفت: اميد است كه نشود، چرا كه مالزيايي‌ها قرار بود براي خود مسكن بسازند و براي مسكن ساخته شده نيز متقاضي پيدا كنند اما اين دو شركت متقاضي دارند و بخشي از منابع را خود و بخشي را هم ما در اختيار آنها مي‌گذاريم. معاون وزير مسكن و شهرسازي افزود:دو شركت مالزيايي به درخواست خود رفتند و يكي از شركت‌ها در حد تجهيز كارگاه و يكي هم تعدادي از واحدهاي مسكوني را تا مرحله فونداسيون پيش برده بود. نورصالحي ادامه داد: يكي از مشكلات مالزيايي ها ورود تكنولوژي خاص از سوي اين شركت مالزيايي بود كه در گمرك به مشكل برخورد. وي خاطر نشان كرد:يكي ديگر از مشكلات اين شركت برخوردن به بحران جهاني مسكن و مواجه شدن با كمبود منابع مالي بود، بنابراين علت متوقف شدن كار آنها بيشتر بخاطر بحران مالي جهان بود.

ادامه مطلب

بهار متفاوت در بازار مسكن

http://mahdihashemi.blogspot.com/

بهار متفاوت در بازار مسكن
آن طور كه روساي اتحاديه مشاوران املاك شهرهاي بزرگ كشور مي‌گويند بازار مسكن در شروع سال جديد تحت‌تاثير رونق معاملاتي اواخر سال گذشته، دوره «كشف‌قيمت» را سپري مي‌كند تا جريان خريد‌وفروش مسكن بعد از دو سال ركود بتواند با وضعيت تازه هماهنگي پيدا كند. در اين دوره كه حداقل تا دو ماه آينده ادامه دارد، اوضاع بازار ملك به لحاظ حجم معاملات و ارزش قراردادها بدون تغيير محسوس خواهد بود.

سران استاني بنگاه‌هاي مسكن در عين حال درباره فصل نقل‌وانتقالات كه از ابتداي تابستان شروع مي‌شود به «دنياي اقتصاد» گفته‌اند در ماه‌هاي آتي به تدريج ميزان خريد و فروش مسكن بين 15 تا 20 درصد به‌صورت ماهانه رشد خواهد كرد، اما انبوه واحدهاي در نوبت فروش در بنگاه‌هاي مسكن، مانع از افزايش احتمالي قيمت خواهد شد. طبق آماري كه چندي پيش رييس اتحاديه كشوري مشاوران املاك اعلام كرده نزديك به يك ميليون فايل فروش واحد مسكوني در ليست انتظار بنگاه‌هاي مسكن قرار دارد.

به گزارش «دنياي اقتصاد»، در چند روز گذشته از شروع سال جديد، تعداد قراردادهايي كه در بازار مسكن به ثبت رسيده در مرز دو هزار فقره بوده كه اين رقم در مقايسه با اواخر سال قبل، اندكي كاهش را نشان مي‌دهد.

‌رئيس مشاوران املاك شهر اصفهان در اين زمينه به «دنياي اقتصاد» گفت: هم‌اكنون بازار مسكن به قيمت‌هاي واقعي رسيده و وقت آن است كه تقاضاي مصرفي بدون عجله و با مطالعه كافي براي خريد مسكن اقدام كند.

‌رئيس اتحاديه بنگاه‌هاي مسكن اهواز نيز معتقد است در حال حاضر در شهر‌هاي بزرگ كشور، بيش‌از 85 درصد معاملات مسكن توسط مصرف‌كننده‌ها انجام مي‌شود.در همين زمينه ‌رئيس اتحاديه مشاوران املاك تهران گفته است در شرايط كنوني افرادي كه به قيمت‌هاي كنوني اعتماد پيدا كرده‌اند، معامله مي‌كنند.

به گزارش «دنياي اقتصاد»، تقریبا از دو ماه قبل از سال نو اکثر خریداران و فروشندگان و همچنین واسطه‌های خرید و فروش املاک و مستغلات در قالب مشاوران املاک در این فکر بودند که با آغاز سال جدید چه سرنوشتی شامل حال بازار مسکن از لحاظ قیمت و میزان ساخت‌وساز و معاملات ملکی خواهد شد. به همین‌خاطر تعداد زیادی از خریداران و فروشندگان که از سال گذشته تصمیم به خرید و فروش ملك داشتند، تا روشن شدن جواب این ابهامات تا به امروز از انجام معامله دست نگه داشتند و منتظر باقی ماندند تا تکلیف‌شان روشن شود.

افزایش قیمت مسکن محال است

مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفت‌وگو با دنياي اقتصاد، چشم‌انداز بازار مسکن را در 6 ماهه ابتدای سال این چنین پیش‌بینی کرد: قیمت مسکن در سال 89 هیچ‌گونه افزایشی حتی به مقدار بسیار جزئی هم نخواهد داشت.

وی در ادامه افزود: برنامه‌هایی که دولت در پیش گرفته است ادامه روند کاهش قیمت مسکن قطعي است، برای مثال مسکن مهر و تسهیلات بانکی از جمله پرداخت وام 20 میلیون تومانی برای نوسازی، اقداماتی است که دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت مسکن در نظر گرفته است.
خسروی در رابطه با پیش‌بینی برخی از افراد که خبر از افزایش قیمت مسکن می‌دهند، اظهار کرد: این عده که مدام در تلاش هستند بازار مسکن را با پیش‌بینی‌های ضد و نقیض آشفته کنند و مردم را به هراس بیندازند، در واقع سوداگران مسكن هستند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران درباره تاثیر احتمالي هدفمند کردن یارانه‌ها بر بازار مسکن گفت: همانطور که در گذشته اعلام کرده بودم اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها تاثیر منفی بر بازار مسکن نخواهد داشت، چون کارگروه مسکن راهکارهای متفاوتی برای مواجه شدن بازار مسکن با بحران‌ها ارائه کرده تا با پیش آمدن تغییرات در اقتصاد کشور بازار مسکن از این تحولات مصون بماند.
وي افزود: مردم باید هوشیار و آگاه باشند تا با توهم‌سازی كه یکسری از افراد در جامعه ایجاد می‌کنند تصمیم نگیرند بلكه با حقیقت‌سازی که دولت انجام می‌دهد مردم تصمیم خود را در رابطه با معاملات در بازار مسکن بگیرند.

وی درباره میزان معاملات در نیمه نخست سال توضيح داد: افرادی که مصرف‌کننده واقعی هستند افزایش و کاهش قیمت مسکن برایشان فرقی ندارد و معامله خرید یا فروش را انجام می‌دهند، اما آن دسته از سوداگرانی که کاهش و افزایش جزئی قیمت مسکن را برای خود زیان تلقی می‌کنند دست از معامله می‌کشند. در حال حاضر روزانه بيش‌از دو هزار معامله ملکی ثبت می‌شود که این مساله نشان‌دهنده روند کار اقتصادی است. البته این آمار کمی رضایت بخش است؛ چراکه باید افزایش یابد و رقم آن دو برابر شود.

خسروي تصريح كرد: مشاوران املاک انتظار دارند هر روز تعداد معاملات ملکی افزایش داشته باشد، اما این افزایش نبايد در جهت رشد قیمت مسکن باشد.مصطفی قلی خسروی در ادامه اظهارات خود افزود: افرادی که واقعا در حرفه ساخت‌وساز مشغول هستند در شرایط رکود و رونق بازار مسکن به فعالیت خود ادامه می‌دهند، اما آنهایی که سوداگر هستند به‌طور قطع در وضعیت‌های مختلف بازار مسکن سود نخواهند کرد؛ چراکه آنها طمع دارند و در شرایط رکود از ادامه ساخت‌وساز منصرف می‌شوند.

خريد مسكن رشد خوبي كرده است

محمد قاسم تابنده، رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان شیراز درباره وضعیت ساخت‌وساز، قیمت و میزان معاملات در 6 ماهه اول سال 89 به دنیای اقتصاد گفت: اگر وضعیت اقتصادی کشور به همین روال پیش برود و اتفاق خاصی نیفتد بازار مسکن وضعیت سال قبل را دنبال خواهد کرد یعنی بازار راکد و قیمت ثابت باقی خواهد ماند، اما اگر هدفمند کردن یارانه‌ها آغاز شود حداقل 20 درصد افزایش قیمت را خواهیم داشت، زیرا قیمت مصالح و دستمزد کارگران ساختمانی افزایش می‌یابد.

وی میزان معاملات ثبت شده در یک ماه پایاني سال 88 را رضایت‌بخش خواند و گفت: اسفند ماه بازار خرید و فروش با رشد خوبی مواجه شد؛ اما با پیش آمدن تعطیلات نوروزی معاملات کاهش یافت كه البته تا پايان فروردين بازار به شرایط معمول خود باز می‌گردد. تابنده افزود: زمانی که اجرای طرح تحول اقتصادی فرا برسد به احتمال زیاد عده‌ای به بازار هجوم می‌آورند و باعث می‌شوند مسکن با اندكي افزایش قیمت روبه‌رو شود. تابنده در ادامه گفت: اکنون ساخت‌وساز در رکود است و آینده ساخت‌وساز به تسهیلات بانکی مربوط می‌شود، زیرا بسیاری از انبوه‌سازان با وام‌های بانکی فعالیت می‌کنند و اگر بانک‌ها وام بدهند انبوه‌سازان به فعالیت خود ادامه می‌دهند، اما اگر سازنده‌ها نتوانند تسهيلات بگیرند ساخت‌وساز در رکود باقی خواهد ماند.

افزایش تعداد معاملات در راه است

عليرضا شعبان‌پور، رئیس اتحادیه مشاوران املاک چالوس به «دنیای اقتصاد» گفت: اینکه برخی از افراد اجرای طرح تحول اقتصادی را معضلی برای مسکن می‌دانند، تفکری اشتباه است. زیرا وزارت مسکن و شهرسازی با طرح مسکن مهر و اختصاص واحدهای این طرح به افراد کم درآمد جامعه، سعی کرده است تا میزان تقاضا را کاهش دهد با این حساب اگر میزان تقاضا کم شود و با میزان عرضه برابری كند، افزایش قیمت مسکن ناممكن و غیر قابل تصور است.

از سوی دیگر در تمامی مناطق کشور تعداد بسیار زیادی از واحدهای مسکونی و حتی تجاری بدون سکنه باقی مانده و این مساله نشان‌دهنده نیاز مالی خریداران است که قدرت خریدشان ضعیف است، لذا با توجه به این تعداد واحد خالی و تسهیلات مسکن مهر ثبات و حتی کاهش قیمت انتظار می‌رود.

شعبان‌پور درباره میزان معاملات در نیمه اول سال 89 اظهار کرد: میزان معاملات بهتر از سابق خواهد شد به‌خصوص معاملات مربوط به اجاره زیرا خرداد و شهریور زمان جابه‌جایی است و از طرف دیگر آن دسته از افرادی که بر اساس ماموریت‌های شغلی مجبور هستند محل سکونت خود را مدام تغییر دهند باعث افزایش تعداد معاملات می‌شوند.

از سوی دیگر ساخت‌وساز رشدی نخواهد داشت و ثابت باقی خواهد ماند؛ چراکه در گذشته ساخت‌وساز زیاد صورت گرفته و برخي شهرها از واحدهای بدون سکنه اشباع شده است به همین خاطر سرمایه‌گذاران و انبوه‌سازان که معمولا به دنبال سود 50 درصدی هستند وقتی با نبود مشتری و تقاضا مواجه می‌شوند انگیزه‌ای برای ساخت‌وساز ندارند و رشد قیمت هم غیرممکن می‌شود. بدین جهت سعی می‌کنند در بخش دیگری سرمایه‌گذاری کنند، اما در پایان باید به این نکته اشاره شود که ممکن است فقط در شهرهایی که جنبه توریستی دارند افزایش محسوس قیمت ديده شود.

خریداران به قیمت‌ها ایمان آوردند

رسول جهانگیری، رئیس اتحادیه املاک استان اصفهان، بازار مسکن را در نیمه اول سال جدید با پیدایش رونق پیش‌بینی کرد و به «دنياي اقتصاد» گفت: در 6 ماه ابتدای سال جاری رکود از بخش مسکن خارج خواهد شد و رونق باز می‌گردد، زیرا مصرف‌كننده واقعي به قیمت‌ها اعتماد پیدا کرده‌اند؛ چراکه قیمت مسکن مدت طولانی است که ثابت است و افزایش قیمت هم پیش‌بینی نمی‌شود. در عين حال اجرای طرح هدفمند کردن یارانه به دلیل اینکه قرار است در طولانی مدت اجرا شود تاثیر آن‌چنانی بر بخش مسکن نخواهد داشت.

جهانگیری در ادامه از افزایش تعداد معاملات در نیمه اول امسال خبر داد و افزود: به علت آنکه دوره رشد کاذب قیمت مسكن از بین رفته و قيمت‌ها تقریبا به قیمت پایه برگشته است، حال زمان برداشت توسط مردم رسیده است.

انبوه‌سازان ناراضی از سود عرف بازار
http://mahdihashemi.blogspot.com/
محسن ملکی، رئیس اتحادیه املاک استان کرمانشاه درباره پیش‌‌بینی وضعیت بازار مسکن در سال جدید اظهار کرد: بازار مسکن در سال 88 با رکود دست و پنجه نرم کرد و همچنان هم این رکود دیده می‌شود و با این حساب قیمت مسکن افزایش نخواهد یافت. طی مدت گذشته ساختمان‌‌سازی به اندازه کافی صورت گرفته است و اکنون میزان عرضه بیشتر از میزان تقاضا است. وی به «دنياي اقتصاد» افزود: معاملات مسكن احتمالا از نيمه دوم امسال رونق مي‌گيرد و جابه‌جایی مستاجران، در 6 ماهه ابتدای سال می‌تواند باعث رشد آمار معاملات شود، اما سازنده‌ها مدتی است که کم فعالیت می‌کنند، زیرا بیشتر آنها انبوه‌سازانی هستند که سرمایه‌گذار هستند و به‌طور تخصصی فعاليت كرده و به این جهت هر کسی نمی‌تواند کار آنها را انجام دهد.

تشویق سازنده‌ها به ساخت‌وساز

رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان اهواز معتقد است در حال حاضر عمده خريد‌ها در بازار مسكن توسط تقاضاي مصرفي انجام مي‌شود. بهرام نوذري در اين باره به «دنياي اقتصاد» گفت: در گذشته 85 درصد افرادی که در بازار مسکن خرید و فروش می‌کردند دلال و فقط 15 درصد مصرف‌کننده بودند، زیرا قبلا که قیمت مسکن روز به روز افزایش می‌یافت و دلالان سازه‌های نیمه‌کاره را پیش خرید می‌کردند و با قیمت بالایی به خریداران می‌فروختند، اما با راکد شدن بازار این 85 درصد از بازار خارج شدند و دیگر افزایش قیمتی هم صورت نگرفت.
وی در ادامه گفت: در حال حاضر هیچ قیمتی در بازار خریدار ندارد برای مثال اگر به دنبال خرید یک واحد مسکونی باشید با جست‌وجو در بازار متوجه خواهید شد که تعداد پول لازم‌ها افزايش يافته است.

دلال‌ها بازار را ترک کردند

در همين راستا غلام‌حسين دشتی‌نژاد، رئیس اتحادیه املاک استان یزد با تایید اطلاعات ارائه شده از سوی نوذری، رئیس اتحادیه املاک اهواز به «دنیای اقتصاد» گفت: در گذشته همیشه تعداد دلالان در بازار مسکن بیشتر از تعداد مصرف‌کننده‌ها بود و یکی از فوایدی که رکود بلندمدت در پیش داشت خروج دلالان بود. وی گفت: بعید به نظر می‌رسد که قیمت مسکن در آینده رشد داشته باشد زیرا قیمت زمین در حال تنزل است به همین خاطر هزينه ساخت هم کاهش پیدا می‌کند، اما میزان معاملات به احتمال زیاد کاهش پیدا می‌کند؛ چراکه اغلب مصرف‌کننده‌ها از نظر قدرت مالی توانایی کمی دارند و خرید و فروش صورت نمي‌گیرد. http://mahdihashemi.blogspot.com/

ادامه مطلب

نخستين ساختمان خورشيدي ايران به دفتر كار تبديل شده است

نخستين ساختمان خورشيدي ايران به دفتر كار تبديل شده است
خبرگزاري فارس: رئيس انجمن انرژي خورشيدي ايران از تبديل نخستين ساختمان انرژي خورشيدي ايران كه در دانشگاه علم‌و‌صنعت راه‌اندازي شد به يك دفتر كار خبر داد.

اصغر حاج‌سقطي در گفت‌و‌گو با خبرنگار علمي خبرگزاري فارس با اعلام اين خبر گفت: متأسفانه اين ساختمان كه محققان بسياري براي احداث و راه‌اندازي آن تلاش كرده‌اند با بي‌توجهي برخي از مسئولان به جاي اينكه محلي براي انجام كارها و فعاليت‌هاي علمي و تحقيقاتي باشد به يك دفتر كار تبديل شده است.
وي افزود: درحالي كه اين ساختمان مي‌تواند در كشور تا 90 درصد در مصرف سوخت‌هاي فسيلي صرفه‌جويي ‌كند، به مكاني تبديل شده است كه اصلاً مرتبط با تحقيقات و كارهاي تحقيقاتي نيست.
حاج سقطي تصريح كرد: ساختمان خورشيدي در حقيقت طرحي است كه در آن تلفات حرارتي و برودتي به حداقل رسيده است. در طرح معماري اين ساختمان نيز براي دستيابي به اين هدف،‌ دوجداره كردن ديوارها با يك فاصله هوايي بين دوجدار به عنوان عايق و دو شيشه كردن پنجره‌هاي چوبي و عايق‌كاري سقف،‌اعمال شده است و در نتيجه بيش از 50 درصد در تلفات انرژي حرارتي ساختمان صرفه‌جويي شده است.
وي افزود: چنانچه از روش‌هاي فعال و غيرفعال خورشيدي با هم استفاده شود، ميزان صرفه‌جويي به‌طور قابل توجهي افزايش مي‌يابد.
رئيس انجمن انرژي خورشيدي تصريح كرد: اگر از انرژي خورشيدي براي گرم كردن آب مصرفي و توليد نيروي الكتريكي استفاده شود در مصرف انرژي‌هاي تجديدناپذير، صرفه‌جويي بيشتري مي‌شود.
حاج‌سقطي افزود: در اين طرح با استفاده از ديوارهاي آجري دو جداره 50 سانتي‌متري با يك فاصله هوايي 10 سانتي‌متر و پنجره‌هاي چوبي با شيشه دولايه و سقف و كف عايق‌كاري، به ميزان 50 درصد در مصرف انرژي زمستاني و تابستاني ساختمان صرفه‌جويي مي‌شود.
رئيس انجمن انرژي خورشيدي كشور افزود: همچنين با طراحي و ساخت دو بادگير به ارتفاع 8 متر و عمق 3 متري در كف ساختمان، همچنين گرمخانه‌اي به حجم 150 متر مكعب در پشت بام با تعدادي ظروف ذخيره آب گرم خورشيدي جمعاً به حجم 2 هزار ليتر،‌ بيش از 10درصد صرفه‌جويي مي‌شود.
وي خاطرنشان كرد: در اين ساختمان خورشيدي 24 دستگاه گردآور خورشيدي و دو مخزن ذخيره آب گرم نصب شده است كه اينها به ميزان 30 درصد ديگر از انرژي مصرفي با سوخت‌هاي فسيلي ساختمان،‌ صرفه‌جويي مي‌شود.
حاج‌سقطي گفت: نتيجه كلي كه از اين تحقيقات و طرح‌هايي در اين زمينه به دست آمده اين است كه در چنين ساختماني حدود 90 درصد از انرژي مصرفي با سوخت‌هاي فسيلي و منابع انرژي تجديدناپذير،‌ صرفه‌جويي مي‌شود و به همان نسبت از آلودگي‌هاي محيط زيست كاسته مي‌شود. درحالي كه هيچ يك از اين امكانات و توانايي‌هاي اين ساختمان نمايان نمي‌شود، مگر اينكه نسبت به اين ساختمان بازنگري شود.

ادامه مطلب

رشد 24 درصدي تغيير كاربري در تخلفات ساختماني سال 88

رشد 24 درصدي تغيير كاربري در تخلفات ساختماني سال 88
مدير كل امور اجرايي كميسيون ماده 100 شهرداري تهران با بيان اين كه تغيير كاربري با رشد 24 درصد بيشترين نوع تخلفات در سال گذشته را به خود اختصاص داده است، گفت: كميسيون ماده 100 در اعمال قانون، سقف مجازات را در نظر مي‌گيرد.

به گزارش خبرگزاري فارس، رضا نگهبان با بيان اين مطلب گفت: در سال 88 و پس از اجراي طرح ناحيه محوري، پرونده‌هاي ساختماني به جاي 22 منطقه، از ناظران 123 ناحيه دريافت شد، از اين رو تعداد پرونده‌ها در مجموع افزايش يافت و تخلفاتي كه گاهي از زمان‌هاي قبل ناديده مانده بود، به دليل نظارت بيشتر در اين سال دريافت شد.
وي تغيير كاربري را بيشترين تخلف در سال گذشته دانست و افزود: در مجموع خلاف‌هاي 12 گانه در كميسيون ماده 100 ، تغيير كاربري با 24 درصد رشد بيشترين نوع تخلف را به خود اختصاص داده است كه در اين موضوع، بيشتر املاك از مسكوني به اداري و يا به تجاري تبديل شده‌اند.
نگهبان با اشاره به ركود چشمگير ساخت و ساز در سال گذشته و كاهش صدور پروانه‌هاي ساختماني، اظهار كرد: تعداد پرونده‌هاي دريافت شده در سال گذشته 16 هزار و 300 پرونده بوده است در حالي كه پروانه‌هاي ساختماني دريافتي در سال 87 ، 12 هزار و 500 پرونده بوده كه اين ميزان افزايش به دليل تخلف ساختماني با افزايش بنا نبوده و افزايش تخلف صورت گرفته، بيشتر در موضوع تغيير كاربري انجام شده است.
مدير كل امور كميسيون‌هاي ماده 100 شهرداري تهران خاطر نشان كرد: از عمده دلايل تخلفات ساختماني در گذشته، زمان طولاني رسيدگي به پرونده‌هاي ماده 100 بود كه در حال حاضر زمان رسيدگي به آن به كمتر از يك ماه كاهش يافته است.
وي با تأكيد بر برخورد جدي با تخلفات ساختماني، افزود: كميسيون ماده 100 در اعمال قانون، سقف مجازات را در نظر مي‌گيرد و از اين رو در سال گذشته، 6074 پرونده، حكم تخريب داشته است، يعني 78 درصد آرا منجر به تخريب و فقط 22 درصد آن منجر به جريمه شده است.
نگهبان تصريح كرد: جريمه ريالي براي تخلفاتي اعمال مي‌شود كه يا ريز دانه هستند و يا كمبود و حذف پاركينگ را نداشته باشند.
نگهبان با اشاره به برخورد با تخلفات ارگان‌هاي دولتي نيز گفت: هرچند ارگان‌هاي دولتي در مجموع همكاري خوبي با كميسيون ماده 100 دارند اما به هر حال تخلفات آن‌ها در حال رسيدگي است و در سال گذشته تعدادي از ساختمان‌هاي مربوط به اين نهادها نيز تخريب شد.
به گفته وي، شعار كميسيون ماده 100 ، توسعه پايدار شهر است و به همين دليل شهرداري نگاه مادي و درآمدي به اين كميسيون ندارد و بيشترين آرايي نيز كه صادر مي‌شود براي رفع تخلف است. http://mahdihashemi.blogspot.com/

ادامه مطلب

گزارش تحليلي از بازار مسكن در سالي كه گذشت - دو سال ديگر به اوج تقاضاي مسكن

گزارش تحليلي فارس از بازار مسكن در سالي كه گذشت
بازار مسكن در چالش ركود و رونق
خبرگزاري فارس: مسكن درميان نيازهاي خانوار ايراني همواره گرانترين بوده است و كاهش قيمتها در پي ركود شديد حاكم بر اين بازار بارقه‌هاي اميد براي صاحب خانه شدن را در ميان خانوارهاي كم درآمد ايراني زنده كرده و بر همگان ثابت شده است كه بالاخره قيمت مسكن هم مي‌تواند كاهش يابد، اما اين سوال مطرح است كه در بازار مسكن ركود بهتر است يا رونق؟


به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس،به ياد نداريم كه طي سالهاي گذشته قيمت مسكن رشدي صعودي نداشته باشد،البته اين افزايش قيمت در سالهاي مختلف متفاوت بوده است، گاهي 20 درصد و گاهي بيش از 100 درصد همانند سال 85 و 86،سال 88 سومين سال ركود مسكن بود و به نوعي بر خلاف سالهاي گذشته حدود يك سال اين ركود طولاني تر شده است و به احتمال زياد و بر اساس شواهد موجود در سال 89 نيز ادامه دارد.

*دولت با طرح مسكن مهر وارد مي‌شود



با توجه به نياز انباشته مسكن كه به گفته وزير مسكن در طي سالهاي گذشته به دليل عدم توليد مسكن به يك ميليون و 200 هزار واحد مسكوني رسيده است، نياز به خانه‌دار كردن مردم به شدت احساس شد و دولت طرح مسكن مهر را طراحي و اجراي آن را از سال جاري آغاز كرد. برخي از كارشناسان معتقد هستند كه اين طرح نيز نتوانسته بخش مسكن را از ركود خارج كند چرا كه آمارهاي صدور پروانه ساختماني از ابتداي سال جاري 31 درصد افت داشته است كه در سه ماهه سوم اين افت تا حدودي كاهش يافته است.

*‌اجراي مسكن مهر شايد ركود را به رونق تبديل كند

دولت از نيمه دوم امسال با افتتاح برخي پروژه‌هاي نيمه تمام در قالب مسكن مهر، اين طرح را با اميد موفقيت براي خانه‌دار شدن اقشار كم درآمد كليد زد تا علاوه بر اين مهم ، رونق را به بخش مسكن باز گرداند كه ظاهرا هنوز موفق به آن نشده است.
دولت در طرح مسكن مهر زمين‌هايش را به صورت رايگان در اختيار متقاضيان مسكن مهر قرارداد و 70 درصد از هزينه ساخت و ساز را هم در قالب تسهيلات بانكي تأمين كرد.اما مشكلي كه امسال بخش مسكن و ساير بخش‌هاي مرتبط با اين بخش با آن مواجه شدند ركود ساخت و ساز به دليل انتظار مردم براي مشخص شدن وضعيت بازار، كاهش قدرت خريد و خريد و فروش نشدن مسكن بود.
كاهش آمار ساخت و ساز در سال جاري نيز يكي از عواقب ركود مسكن بود.ركود موجب شد سرمايه‌گذاران ساختمان به دليل عدم استقبال متقاضيان مسكن چندان رغبتي براي ورود به بخش مسكن از خود نشان نداده و اين موضوع هم باعث كاهش آمار ساخت و ساز، كاهش صدور پروانه‌هاي ساختماني و حاكم شدن بيش از پيش ركود بر بخش مسكن شد.

* كاهش توليد از پيامدهاي ركود بازار مسكن

شايد نكته مثبت ركود بازار مسكن،كاهش 30درصدي قيمت بعد از رشد110 درصدي سالهاي 85 و 86 باشد، اما بسياري از كارشناسان بر اين باورند كه پيامد ركود كنوني بازار مسكن كاهش توليد مسكن، ورشكستگي سازندگان و احتمال سونامي قيمت مسكن در آينده است.
مطمئنا زماني كه ركود وارد بازار مسكن مي‌شود، بايد منتظر پيامدهاي ناگوار آن نيز بود چرا كه سابقه نشان داده زماني كه بازار مسكن دچار ركود توليد مي‌شود و خريد و فروشي صورت نمي‌گيرد، سرمايه‌ها از اين بخش خارج و به سوي ساير بخش‌هاي اقتصادي هدايت مي‌شود، در نتيجه آمار توليد مسكن كاهش مي‌يابد و بر نياز انباشته مسكن بيش از پيش افزوده مي‌شود.

* فرار سرمايه پيامد ديگر ركود

يكي ديگر از پيامدهاي دوران ركود بازار مسكن علاوه بر كاهش توليد، فرار سرمايه‌ها از حوزه ‌مسكن است. گزارشها حاكي است كه سال گذشته بخش خصوصي در بخش مسكن 24 هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري كرد، بنابراين اين رقم مي تواند اقتصاد كشور را متحول و باعث ايجاد اشتغال 1200گروه شغلي شود.

* دو سال ديگر به اوج تقاضاي مسكن باقي مانده

همواره اين موضوع در 15 سال گذشته به طور جدي مطرح شده است كه در سال 90 تا 92 اوج تقاضاي مسكن كشور خواهد بود و لازم است كه سالانه 1.5 ميليون واحد مسكوني احداث شود تا حداقل تقاضاي كنوني مسكن را پاسخ و از افزايش نياز انباشته مسكن كه در حال حاضر يك ميليون و 200 هزار واحد مسكوني است، جلوگيري شود.
به گفته وزير مسكن و شهرسازي اگر بخواهيم به نياز انباشته يك ميليون و 200 هزار واحد مسكوني افزوده نشود و نياز سالانه مسكن كه گفته مي‌شود 1.5 ميليون واحد مسكوني است را پاسخ دهيم، بايد مسير ورود سرمايه‌ها به بخش مسكن را هموار كنيم چرا كه اگر سرمايه‌اي وارد بخش مسكن نشود، فاصله ميان تقاضا و عرضه مسكن روز به روز بيشتر شده و قيمت‌ها نيز از تعادل خارج خواهد شد.

* كماي200 صنعت مرتبط با مسكن در نتيجه ركود

صنعت ساختمان با بيش از 200 اشتغال و صنعت مستيم ارتباط دارد و 1200 گروه شغلي نيز با اين صنعت در ارتباط هستند، بنابراين ادامه روند ركود شايد تا كنون در كاهش قيمت‌ها موثر بوده، اما آيا بهتر نيست كه هم توليد مسكن رونق گيرد و هم قدرت خريد افزايش يابد تا بخش مسكن كه محركه اقتصاد كشور است دوباره رونق گيرد.مطمئنا با افزايش عرضه و رونق بازار مسكن علاوه بر ايجاد 1200 فرصت شغلي ،تعادي قيمت ها نيز با افزايش عرضه ايجاد خواهد شد http://mahdihashemi.blogspot.com/

ادامه مطلب

مشهد سالانه 10 برابر عربستان زائر دارد

به گزارش خبرگزاري فارس از مشهد، جواد آرين‌منش صبح امروز در بازديد از ستاد تسهيلات نوروزي مشهد اظهارداشت: اگر اين تعداد زائر وارد هر شهري شود با مشكلات فراوان روبه‌رو مي‌شود، مانند عربستان كه براي 2 ميليون زائر سالانه تمام نيروهاي خود و ساير كشورها را براي پذيرايي از اين تعداد بسيج مي‌كند و در مشهد فقط براي نوروز پيش‌بيني ورود 10 ميليون زائر شده است. وي اضافه كرد: هرچند هنوز به لحاظ نيروي انساني و امكانات با كمبود مواجه هستيم، اما با اين وجود اين شهر مقدس تاكنون توانايي پذيرايي از 20 ميليون زائر را داشته و نيازهاي اوليه آنان را تامين كرده است. نماينده مشهد و كلات در مجلس شوراي اسلامي اضافه كرد: توان ساماندهي در مشهد بسيار بالا است كه توان پذيرايي از اين تعداد وجود دارد. وي به تشكيل شوراي عالي زيارت اشاره كرد و گفت: اين شورا در سفر سوم رياست جمهوري مصوب شد و از سال آينده با حضور وزراي مربوطه، استاندار و متوليان امر زيارت شكل مي‌گيرد كه برنامه‌ريزي و سياستگذاري‌هاي لازم به منظور ارتقاي كيفيت خدمات و رفع مشكلات موجود در پايتخت معنوي كشور صورت خواهد گرفت. نماينده مشهد در مجلس شوراي اسلامي افزود: اين شورا نگاه ملي به مشهد دارد و ما معتقديم اين شهر متعلق به جهان تشيع است و بايد در همه ابعاد ارتقا پيدا كند. وي افزود: مشهد يك شهر تاريخي با سابقه و تمدن درخشان است و وجود حضرت امام رضا(ع) بزرگ‌ترين نعمت اين شهر محسوب مي‌شود كه آن را به پايتخت معنوي جهان اسلام مبدل كرده است. آرين‌منش گفت: مشاهير بزرگ شرق كشور و بزرگ‌ترين حوزه علميه جهان تشيع همه در استان خراسان رضوي قرار دارد كه اين موارد باعث توجه ويژه به مشهد مي‌شود. http://mahdihashemi.blogspot.com/

ادامه مطلب

ساختمان‌هاي تهران تا ‪ ۱۰‬سال بيمه مي‌شود

معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران از بيمه شدن ساختمان‌هاي تهران براي ‪ ۱۰‬سال خبر داد و گفت : بيمه شدن ساختمان‌ها از اولويت‌هاي برنامه‌اي شهرداري تهران است.
به گزارش خبرنگار شهري ايرنا، هيربد معصومي با بيان اينكه لايحه الزام بيمه كيفيت ساخت تهيه و به شوراي اسلامي شهر ارايه شده است، افزود: در وضعيت فعلي مالك ساختمان هيچ مسووليت اجرايي، اداري و حقوقي ندارد و همه مسووليت بر عهده مجري است كه بايد بخشي از مسووليت به مالك نيز واگذار شود.
وي با تاكيد بر اين كه ارتقاي كيفيت ساخت و ساز از مهم‌ترين موضوعات در دست انجام است، اظهارداشت: در اين اقدام سعي داريم تا مسووليت كيفيت ساختمان را از طراحي تا اجرا و ‪ ۱۰‬سال پس از آن توسط شركت‌هاي بيمه به مالك واگذار كنيم، به اين معنا كه شركت‌هاي بيمه از مرحله طراحي بر ساخت و ساز نظارت دارند و پس از آن نيز تا ‪ ۱۰‬سال ساختمان بيمه است.
معصومي از اعلام آمادگي شركت‌هاي بيمه خبر داد و گفت: شركت‌هاي بيمه براي ورود به موضوع ساخت و ساز اعلام آمادگي كرده‌اند و نشست‌هايي نيز با آنان داشته‌ايم و اميدواريم با پيگيري اين موضوع گام خوبي در موضوع ساخت و ساز برداشته شود.
معاون شهردار تهران افزود: در اين زمينه پيش بيني مي‌كنيم در صورت امكان و پس از بررسي بيشتر، صدور پايان كار نيز منوط به تاييد شركت‌هاي بيمه شود.
وي با اشاره به قرار گرفتن تهران بر روي گسل‌ها و خطرپذيري آن، اظهارداشت : مقاوم‌سازي ساختمان‌ها نيز از موضوعاتي است كه با وزارت مسكن در مورد آن نشست‌هايي داشته‌ايم و در صورت تفاهم، چنانچه بودجه‌اي از اين طريق به ما اختصاص دهند، به صورت وام قرض الحسنه بلند مدت براي مقاوم‌سازي ساختمان‌ها در اختيار مردم قرار مي‌دهيم.
معصومي افزود: در صورت اجراي اين طرح، ابتدا ساختمان‌هاي عمومي مانند بيمارستان ها، مراكز امنيتي، نظامي و غيره مقاوم‌سازي مي‌شوند و در صورت امكان به طور همزمان مقاوم‌سازي ساختمان‌هاي مسكوني نيز اجرا مي‌شود.

ادامه مطلب