بي‌بي‌سي: شرکت‌هاي ليزينگ مسکن در ايران فعال مي‌شوند
بي‌بي‌سي در گزارشي به بررسي طرح ليزينگ مسكن در ايران پرداخت و نوشت: دولت ايران براي اولين بار طرحي را در بازار مسکن به اجرا مي‌گذارد که شرکت‌هاي ليزينگ در بازار مسکن فعال خواهند شد.
اين شبكه خبري در ادامه مي‌نويسد: بر اساس اين طرح، شرکت‌هاي ليزينگ، خريدار و فروشنده مسکن را انتخاب کرده و آن‌ها را به بانک معرفي مي‌کنند. بانک نيز در صورت رضايت سه طرف (فروشنده، خريدار و شرکت ليزينگ) واحد مسکوني مورد نظر را در رهن مي‌گيرد. در اين ميان بانک تعهد مي‌کند که .......
بي‌بي‌سي: شرکت‌هاي ليزينگ مسکن در ايران فعال مي‌شوند
بي‌بي‌سي در گزارشي به بررسي طرح ليزينگ مسكن در ايران پرداخت و نوشت: دولت ايران براي اولين بار طرحي را در بازار مسکن به اجرا مي‌گذارد که شرکت‌هاي ليزينگ در بازار مسکن فعال خواهند شد.
اين شبكه خبري در ادامه مي‌نويسد: بر اساس اين طرح، شرکت‌هاي ليزينگ، خريدار و فروشنده مسکن را انتخاب کرده و آن‌ها را به بانک معرفي مي‌کنند. بانک نيز در صورت رضايت سه طرف (فروشنده، خريدار و شرکت ليزينگ) واحد مسکوني مورد نظر را در رهن مي‌گيرد. در اين ميان بانک تعهد مي‌کند که اقساط واحد مسکوني را از خريدار بگيرد و به فروشنده بدهد.
محمد سعيدي کيا ـ وزير مسکن و شهرسازي ايران ـ درباره ضرورت تشکيل شرکت ليزينگ مسکن گفته است که وقتي فروشنده، يک واحد مسکوني دارد و خريدار پول نقد براي خريد آن ندارد اما مي‌تواند به صورت قسطي پول خانه را بدهد شرکت‌هاي ليزينگ اين دو يعني خريدار و فروشنده را پيدا مي‌کند و با بانک قرارداد مي‌بندد.
کار اصلي شرکت‌هاي ليزينگ به گفته سعيدي کيا، اتصال اين سه يعني خريدار، فروشنده و بانک است.
زمان اجراي اين طرح هنوز مشخص نيست اما وزير مسکن و شهرسازي ايران پيش‌بيني کرده که در يک ماه آينده با نظارت وزارت مسکن طرح ليزينگ به مرحله اجرايي برسد.
شرکت‌هاي ليزينگ مسکن به طور رسمي در ايران فعاليت ندارند و به گفته سعيدي کيا اگر تمام مراحل تاسيس شرکت‌هاي ليزينگ مسکن به درستي انجام شود اين شرکت‌ها تا پايان سال جاري مي‌توانند فعاليت خود را آغاز کنند.
دولت براي کمک به رونق گرفتن شرکت‌هاي ليزينگ مسکن، يارانه‌اي در نظر گرفته است اما مشخص نيست اين يارانه به چه شکل توزيع خواهد شد.
درباره نقش شرکت‌هاي ليزينگ توضيح روشني داده نشده و مشخص نيست که اين شرکت‌ها بايد داراي چه توانايي‌ها و ويژگي‌هايي باشند و در روند صاحب خانه شدن چه تعهدي را بر عهده بگيرند.
به نظر مي‌رسد فعاليت شرکت‌هاي ليزينگ براي صاحب خانه شدن، مشابه پرداخت وام مسکن "اجاره به شرط تمليک" است که برخي بانک‌هاي ايراني از آن استفاده مي‌کنند.
ميزان وام‌هاي بانک‌ها به ويژه بانک‌هاي خصوصي براي خريد مسکن معمولا بسيار بالاتر از بانک مسکن است و در ازاي پرداخت وام به متقاضيان، واحد مسکوني در رهن خود مي‌گيرند.
در وام‌هاي "اجاره به شرط تمليک" تا زماني که خريدار مسکن، اقساط وام خود را نپردازد، واحد مسکوني به نام خريدار نمي‌شود.
در اين روش، هر گاه خريداري نتواند اقساط وام خود را بپردازد، بانک واحد مسکوني مورد نظر را مي‌فروشد و طلب‌هاي خود را از محل فروش برمي‌دارد و بقيه را در اختيار خريداري که نتوانسته اقساط خود را بپردازد، قرار مي‌دهد.
بي‌بي سي ادامه مي‌دهد قيمت مسکن در ايران در سال گذشته با رشد فزاينده‌اي مواجه بوده و دولت اين کشور برنامه‌هاي متعددي را براي خانه دار شدن بخش زيادي از متقاضيان مسکن در دست اجرا دارد.
برآوردها از کمبود سه ميليون واحد مسکوني در ايران حکايت دارد و هر ساله نيز خيل عظيمي به جمع متقاضيان مسکن افزوده مي‌شوند. به عقيده کارشناسان براي تعادل در بازار مسکن بايد دست کم سه ميليون واحد مسکوني در ايران ساخته شود.
يکي از برنامه‌هاي دولت، ساخت يک و نيم ميليون واحد مسکوني در سال جاري است. اين برنامه با اختصاص زمين و وام بانکي اجرا مي‌شود.
در اين برنامه، زمين به صورت اجاره‌اي (99 ساله) در اختيار تعاوني‌هاي مسکن قرار مي‌گيرد و هر ساله مبلغي به عنوان اجاره از خريدار دريافت مي‌شود.
طبق اين طرح، به هر واحد مسکوني 14 ميليون تومان وام داده مي‌شود و يک ميليون تومان نيز از سوي دولت براي آماده سازي زمين پرداخت مي‌شود.
اين تسهيلات در اختيار کساني قرار مي‌گيرد که متاهل يا سرپرست خانوار باشند و تاکنون از امکانات دولتي براي خريد مسکن استفاده نکرده باشند. متقاضيان استفاده از اين تسهيلات بايد در محل ساکن باشند و ثابت کنند که منزل شخصي نيز ندارند.
براي ساخت يک ميليون و 500 هزار واحد مسکوني، حدود 20 هزار هکتار زمين پيش‌بيني شده که قرار است در هر هکتار 70 تا 80 واحد مسکوني ساخته شود.
زمين و مسکن در ايران مانند بسياري ديگر از کشورهاي جهان، يک کالاي سرمايه‌اي است و ايراني‌ها به املاک و مستغلات به عنوان دارايي و پس انداز نگاه مي‌کنند و دولت درصدد است قيمت زمين را از قيمت تمام شده مسکن حذف کند.
بر اساس گزارش‌هاي رسمي، بانک‌ها در سال جاري 15هزار ميليارد تومان تسهيلات براي ساخت يک و نيم ميليون واحد مسکوني پرداخت خواهند کرد.
برخي کارشناسان بر اين باورند که سياست‌هاي اقتصادي دولت در استفاده از درآمدهاي نفتي باعث شده تا ميزان نقدينگي به بيشتر از 134هزار ميليارد تومان برسد و اين نقدينگي به سمت املاک و مستغلات سرازير شده و گراني مسکن يکي از تبعات آن است.
به نظر برخي از کارشناسان، رشد نقدينگي باعث شده صاحبان نقدينگي براي حفظ ارزش پول خود به بازار مسکن روي آورند و همين افزايش تقاضا باعث شده تا قيمت‌ها سير صعودي پيدا کند.
0 نظرات:
ارسال یک نظر