عاون کالاهاي سرمايه‌اي و خدمات زيربنايي سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان با بيان جزيياتي در مورد روند قيمت‌هاي حملونقل مسافر برون‌شهري در بخش‌هاي هوايي، ريلي و اتوبوس‌ها با اجرا شدن هدفمندكردن يارانه‌ها، خبر داد كه در حال حاضر نيز در بخش‌هاي خصوصي هركدام از اين سه قسمت، افزايش قيمت قانوني رخ داده است.
منايي در گفت‌وگو با خبرنگار بازرگاني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در مورد وضعيت قيمت‌ها در بخش‌هاي حملونقل مسافر برون‌شهري شامل سفرهاي هوايي، قطاري و اتوبوس‌ها با اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها عنوان كرد: مشخصا در ارتباط با خدمات زيربنايي و بحث حملونقل برون‌شهري و همچنين بحث خدمات هوايي هركدام از اين‌ها متولي‌هاي خاص خودش را دارد و اين موضوع هم در بسته‌هاي مربوط به هدفمند كردن يارانه‌ها در جاي خودش در حال پيگيري است.
* با تغيير قيمت سوخت قطعا افزايش قيمت در حملونقل خواهيم داشت
وي وزارت راه را متولي در بحث حملونقل برون‌شهري دانست و افزود: آن‌چه مهم است، آن كه اگر روي فاكتورها يا عوامل اصلي افزايش قيمت زوم كنيم، مي‌بينيم مثلا با تغيير قيمت سوخت قطعا يك اثر افزايش در نرخ حملونقل خواهيم داشت. ما منكر اين نيستيم اما مهم ميزان و آن سهمي است كه سوخت دقيقا در بهاي تمام شده بيرون شهري چه در اتوبوس‌ها و چه در ريلي اثر خواهد داشت.
منايي در مورد بخش حمل و نقل هوايي هم اظهار كرد: قطعا روي بحث هوايي حالا نه در مورد بخش سوخت، بلكه روي خدمات ديگري كه ارائه مي‌شود، حتما به اندازه فروش در آن حيطه وظيفه يا نظارتي، كه بحث كنترل كلي موضوع است افزايش خودش را قطعا خواهد داشت. منتها ما در اين جا هم دنبال آن سهم واقعي هستيم.
وي ادامه داد: به همين دليل ما به عنوان يك مرجع كنترلي و نظارتي در همان كارگروه‌هاي مربوطه حضور داريم و در آنجا مباحثي كه بايد در راستاي حمايت از حقوق مصرف‌كننده رعايت شود و همچنين نظرات كارشناسي در مورد واقعي كردن قيمت‌ها را اعلام خواهيم كرد.
منايي در ادامه در پاسخ به اين سوال كه آيا تاكنون محاسبه‌اي انجام شده كه سهم سوخت در بهاي تمام شده قيمت‌هاي حمل ونقل برون‌شهري چقدر است؟ افزود: چون هنوز دولت به آن عدد اصلي در مورد افزايش قيمت سوخت نرسيده، چيزي را اعلام نكرده‌اند. هر زماني كه اين عدد معلوم شود، در جدول بهاي تمام شده شاخص‌ها و عوامل ارقام آناليزه شده و معلوم هستند. فقط كافي است آن عدد و رقم كلي معلوم شود و بعد از آن هم بدانيم كه سهم هركدام از آن‌ها در بهاي بليط‌ها چقدر است كه آن وقت ما به يك بهاي تمام‌شده با يك سود مشخص مي‌رسيم.
* افزايش قيمت قانوني در بخش هواپيمايي
وي در ادامه با تاييد اين كه سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان مرجعي است براي دريافت شكايت‌هاي اين بخش‌هايي كه در مورد افزايش قيمت آن‌ها توضيح داده است، در اين زمينه بيان كرد: ما اگر پاسخ و رسيدگي لازم را از قبل احقاق حقوق مصرف‌كننده خودمان هم نتوانيم داشته باشيم، حتما با مرجع واسطه و يا مرجع اصلي پيگير آن شكواييه خواهيم بود.
معاون سازمان حمايت در ادامه در پاسخ به اين سوال كه آيا تاكنون افزايش قيمتي در بخش‌هاي حمل و نقل برون‌شهري و يا شكايتي در اين مورد داشته‌ايم؟ يادآور شد: در بحث هواپيمايي كشور شكايتي مبني بر گران شدن قيمت بليط‌ها دريافت نكرده‌ايم. اما موردي بوده كه در مورد يكي از آن‌ها پس از پيگيري شكايت دقيقا پاسخي كه قاضي داد اين بود كه بنا به قانون خصوصي‌سازي و بنا به اينكه هواپيمايي كشوري اين پروسه را طي كرده و كليه اختيارات اين كار مثلا به هيات مديره شركت مربوطه واگذار شده، بنابراين مثلا افزايش قيمت آن مشكلي ندارد.
وي اضافه كرد: در اينجا شكايت كننده به آن جواب خود رسيد كه اين بود كار انجام شده مربوط به افزايش قيمت مبتني بر مباني قانوني موجود بوده است.
* افزايش قانوني قيمت بليط اتوبوس‌ها و قطارهاي بخش خصوصي
منايي در مورد بخش اتوبوس‌هاي برون‌شهري نيز عنوان كرد: در اين بخش اتوبوس‌هاي برون شهري دو بحث وجود دارد. يكي اينكه با توجه به بحث خصوصي‌سازي كه وجود دارد، يك بخش از اتوبوس‌ها در قالب خصوصي‌سازي فعاليت مي‌كنند و بخش ديگر اتوبوس‌هاي دولتي هستند كه مالك آن دولت است.
وي تصريح كرد: در بخش دولتي هيچ‌گونه افزايش قيمتي نداشتيم اما آن‌چه كه جديدا داشته‌ايم، افزايش قيمت در اتوبوس‌هاي بخش خصوصي مبتني بر قوانين موجود بوده است.
به گفته او قرار است اتوبوس‌هاي دولتي هم تا پايان سال 89 به بخش خصوصي بپيوندد.
وي در مورد اين افزايش قيمت متذكر شد: تا آنجا كه ما اطلاع داريم همه خطوط اين افزايش را نداشتند بلكه خطوطي كه پرمصرف هم بودند اين افزايش قيمت را داشتند. يعني انگيزه‌اي براي اين افزايش قيمت وجود داشت.
منايي خاطرنشان كرد: اين موضوع هم در بخش ريلي و هم در بخش اتوبوس‌هاي ويژه بوده كه در بخش قطارها هم اين افزايش در همه خطوط نبوده است. البته اين افزايش قيمت تا حدي منطقي و داراي وجاهت مبتني بر قانون است.
وي در پايان در مورد ملاك اين افزايش قيمت‌ها يادآور شد: اين افزايش قيمت‌ها بنا بر يك جدولي است كه ملاك آن هم همان اثر عوامل موثر در بهاي تمام شده شامل خدماتي كه ارائه مي‌دهند، است.
0 نظرات:
ارسال یک نظر