معاون شهرسازي شهردار تهران گفت: بهتر بود شهرداري تهران قبل از انعقاد توافقنامه بين نظام مهندسي و شهرداري، توانمندي نظام مهندسي را بررسي ميكرد، تا مشخص شود كه آيا سازمان نظام مهندسي استان تجربه و سختافزاريهاي لازم براي صدور شناسنامه فني ساختمان را دارد يا نه؟
هيربد معصومي در گفتوگو با خبرنگار «شهري» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين كه اجراي ماده 33 قانون نظام مهندسي در ساخت و ساز و صدور شناسنامه فني ساختمان تاكنون نواقصي داشته و معطل باقي مانده است، اظهار كرد: متاسفانه سازمان نظام مهندسي استان تهران، آمادگي لازم را براي اجراي ماده 33 و صدور شناسنامه فني ساختمان براي ساختمانهاي سه هزار متر و كمتر از اين ميزان نداشت.
وي با بيان اين كه بهتر بود، شهرداري تهران قبل از تاييد توافقنامه بين نظام مهندسي و شهرداري توانمندي نظام مهندسي را بررسي مي كرد، اضافه كرد: بايد بررسي ميشد كه آيا سازمان نظام مهندسي استان تجربه اين شرايط و سختافزاريهاي لازم را دارد يا نه؟
معاون شهرسازي شهردار تهران با تاكيد بر اين كه در جريان اجرا نشدن صدور شناسنامه فني ساختمان هيچ يك از دو طرف شهرداري و سازمان نظام مهندسي مقصر نيستند، ادامه داد: شهرداري وظيفه صدور پروانه براي ساختمان دارد و ما تلاش ميكنيم، فرايند صدور پروانه حداقل زمان ممكن را داشته باشد، اما عليرغم توافق اوليه و تلاش شهرداري تهران، اين فرايند طولاني شده و اعتراض مردم را به همراه داشته است.
وي اضافه كرد: متاسفانه شهروندان در جريان طولاني شدن روند صدور پروانه و شناسنامه فني تنها شهرداري را مقصر ميشناسند و روند اعتراضات آنها به شهرداري زياد بوده است.
معصومي در پاسخ به سوالي در رابطه با رفع مشكل توافق بين شهرداري و تركيب جديد سازمان نظام مهندسي، خاطر نشان كرد: سازمان نظام مهندسي همواره از شهرداري تهران تقاضاي كمك و همكاري داشته تا وظيفه نظارت و كمك به اجراي ضوابط مقررات ملي ساختمان هر چه بهتر صورت گيرد.
وي تصريح كرد: شهرداري تهران همواره اين كمك را نسبت به سازمان نظام مهندسي داشته است و در آينده نيز ادامه خواهد داشت، اما مشروط به اين كه توافقنامه چهار جانبه شهرداري تهران و ساير نهادهاي مرتبط در مورد صدور شناسنامه فني ساختمان و اجراي ماده 33 رعايت شود.
معاون شهرسازي شهردار تهران با بيان اين كه قرار بود هر شش ماه يكبار به صورت مرحلهاي صدور شناسنامه فني براي ساختمانهاي سه هزار متر و پايينتر از اين بنا انجام شود، توضيح داد: متاسفانه به دليل تاخير در اجراي اين توافق، هنوز صدور شناسنامه به ساختمانهاي با مساحت كمتر از سه هزار متر نرسيده و در آخرين نشست با سازمان نظام مهندسي استان قول داده شد كه شرايط براي صدور شناسنامه فني ساختمان در مساحتهاي دو هزار و 500 متر مربع را هم آماده كنند كه ما اميدواريم اين قول هر چه زودتر محقق شود.
به گزارش ايسنا، حمزه شكيب ـ رييس كميسيون توسعه وعمران شوراي شهر تهران ـ دي ماه سال گذشته در تذكري نسبت به لغو تفاهمنامه چهارجانبه شناسنامه فني و ملكي ساختمان كه در آذر ماه سال 86 به امضاي وزارت مسكن و شهرسازي، سازمان نظام مهندسي و شوراي شهر تهران و شهرداري رسيده بود، اعتراض كرده بود.
وي در در يكصد و پنجاه و چهارمين جلسه شوراي شهر تهران تاكيد كرد كه بايد از دي ماه سال 86 ساختمانهايي با مساحت 1500 مترمربع پس از ساختمانهايي با مساحت سه هزار و دو هزار و 500 متر، تحت پوشش فرايند اين توافقنامه قرار ميگرفتند، در حالي كه اجراي توافقنامه در مساحتهاي بالاي سه هزار متر مربع متوقف باقي مانده است.
وي تصريح كرد: چنانچه در اجراي اين توافقنامه مشكلي به وجود آمده بود، بهتر بود
شهرداران مناطق و شهردار تهران، ناتواني سازمان نظام مهندسي در اجراي توافق و ساير مسايل مرتبط را در جلسهاي با دعوت از مسوولان ذيربط مطرح ميكردند.
http://mahdihashemi.blogspot.com/
