| |||
مطابق با ماده 33 قانون نظام مهندسي كشور مسئوليت نظارت عاليه بر اجراي ضوابط و مقررات ملي ساختمان در طراحي و اجراي تمامي ساختمانها بر عهده وزارت مسكن و شهرسازي است. وزارت مسكن بر مبناي اين ماده اقدام به انتشار مقررات ملي در بيست مبحث نموده است كه مبحث 19 آن مربوط به صرفه‌جويي در مصرف انرژي در ساختمان مي‌باشد. مبحث 19 مقررات ملي ساختمان در سال 1370 به تصويب هيات محترم وزيران رسيد و اجراي آن در ساختمانهاي كشور الزامي گرديد. اين مبحث چندين بار ............ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مطابق با ماده 33 قانون نظام مهندسي كشور مسئوليت نظارت عاليه بر اجراي ضوابط و مقررات ملي ساختمان در طراحي و اجراي تمامي ساختمانها بر عهده وزارت مسكن و شهرسازي است. وزارت مسكن بر مبناي اين ماده اقدام به انتشار مقررات ملي در بيست مبحث نموده است كه مبحث 19 آن مربوط به صرفه‌جويي در مصرف انرژي در ساختمان مي‌باشد. مبحث 19 مقررات ملي ساختمان در سال 1370 به تصويب هيات محترم وزيران رسيد و اجراي آن در ساختمانهاي كشور الزامي گرديد. اين مبحث چندين بار باز‌نگري گرديده كه آخرين آن در سال 1381 بوده و بعد از باز‌نگري چاپ و به كليه ارگانهاي كشوري ابلاغ گرديده است. در حال حاضر اجراي مبحث 19 مقررات ملي ساختمان براي تمامي ساختمانهاي دولتي اجباري است و اجراي آن براي تمامي ساختمانهاي بخش خصوصي واقع در تهران و شهرهاي تابعه از سال 1384 اجباري گرديده و براي ساختمانهاي واقع در ساير شهرها و استانها مطابق برنامه زمانبندي زير الزامي مي‌باشد.
براساس ضوابط مندرج در اين مبحث حداقل مدارك مورد نياز جهت اخذ پروانه ساختمان به شرح زير مي‌باشد.
شركت در حال حاضر در همكاري شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت با شهرداريها و سازمان نظام مهندسي مد نظر مي‌باشد رعايت مقررات ملي ساختمان و نظارت بر اجراي آن است، كه رعايت موارد زير در ساختمان الزامي است.
|
0 نظرات:
ارسال یک نظر