مسکن؛ نقطه شروع بحران اقتصادی غرب
درباره بحران کنونی اقتصاد غرب که ابتدا از آمریکا شروع شد و سپس به اروپا و ژاپن گسترش یافت، تحلیل های فراوانی ارائه شده است؛ در این شماره دیدگاه دکتر حسین نمازی وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی کشور و عضو وابسته و معاون پژوهشی علوم انسانی و اسلامی فرهنگستان علوم را که در هشتاد و ششمین جلسه مجمع عمومی فرهنگستان علوم بیان شده است، می خوانیم.
چگونگی شکل گیری بحران
دکتر حسین نمازی درباره چگونگی شکل گیری بحران اقتصادی که در سال ۲۰۰۷ در آمریکا ابتدا از بخش مسکن آغاز شد، گفت: این بحران از بخش مسکن آغاز شد و در اکتبر ۲۰۰۸ شدت یافت و به سرعت دیگر بخش های اقتصادی را فرا گرفت و با فاصله کوتاهی به اروپا و ژاپن سرایت کرد و دیگر کشورها را نیز به نسبت وابستگی آن ها به اقتصاد آمریکا تحت تاثیر قرارداد؛ این بحران از سیاست های اعتباری بانک های مسکن در آمریکا آغاز شد.با توجه به کنترل بسیار کم بر فعالیت های بانک ها به ویژه بانک های مسکن، این بانک ها برای کسب سود هرچه بیشتر با ایجاد مشوق هایی، اشتیاق خرید مسکن را به طور بی سابقه ای افزایش دادند؛ از این طریق ضمن کاهش مبلغ پیش پرداخت مشتریان از ۳۰ درصد به حدود ۱۰ درصد کل هزینه ملک، نرخ بهره وام های سی ساله ۵ درصدی به ۳ درصد کاهش یافت با این شرط که بعد از سه سال نرخ بهره متناسب با وام های رهنی پرخطر تعدیل و به نرخ بهره روز تبدیل شود، همچنین بانک های مسکن در اعطای این وام ها به طمع سود بیشتر ضوابط مربوط به توان مالی مشتریان و قدرت بازپرداخت اقساط وام آن ها را رعایت نکردند. زیرا در نهایت در صورت پرداخت نکردن اقساط توسط مشتریان می توانستند خانه های آن ها را تملک کنند و از این طریق حتی سود بیشتری به دست آورند.
به گزارش خبرنامه فرهنگستان علوم وی افزود: از طرف دیگر مشتریان کم درآمد هم که فاقد اعتبار مالی لازم بودند و صرفا با تسهیلات و امکانات فراهم شده توسط بانک ها اقدام به خرید مسکن کرده بودند، این گونه تصور می کردند که اگر بعد از سه سال نرخ بهره افزایش یابد و آن ها نتوانند اقساط وام را پرداخت کنند می توانند خانه هایشان را همراه با وام های آن بفروشند و با توجه به روند رو به افزایش قیمت مسکن که در بعضی از ایالت ها مانند کالیفرنیا حتی به ۱۰۰ درصد نیز رسیده بود، سود فراوان ببرند.
اما بعد از سه سال اول، بانک ها به منظور جبران ریسک بالای این گونه وام ها، نرخ بهره را از ۳ درصد به ۵ تا ۷ درصد افزایش دادند، در مقابل این اقدام، وام گیرندگان که توان بازپرداخت وام ها را نداشتند، تصمیم به واگذاری خانه ها کردند، اما با توجه به نرخ بالای بهره مشتری پیدا نکردند، در نتیجه از این زمان کاهش قیمت مسکن آغاز شد و به اصطلاح حباب آن ترکید.
با توجه به کاهش روزافزون قیمت مسکن و هزینه بالای آن به لحاظ افزایش نرخ بهره، وام گیرندگان از بازپرداخت وام صرف نظر کردند، میلیون ها آمریکایی خانه ها را تخلیه کردند و به بانک ها سپردند، بانک ها هم که چند صد میلیارد دلار وام مسکن داده بودند، با دریافت نکردن اقساط دچار کمبود نقدینگی شدند و از طرفی امکان فروش وثیقه های وام یعنی خانه ها را به سبب فقدان تقاضا نداشتند، گذشته از این قیمت وثیقه ها دائم کاهش می یافت و از مبلغ وام ها بیشتر فاصله می گرفت.
بحران چگونه گسترش یافت؟
دکتر نمازی در ادامه گفت: اما مسئله به همین جا ختم نشد و مشتقات مالی این وام ها تاثیرات گسترده تری در ایجاد بحران مالی و اقتصادی بر جای گذاشت؛ دو نوع از این مشتقات یکی «اوراق قرضه با وثیقه»
(collateral Debt obligations)است که به دنبال کاهش نظارت دولت و مقررات در دهه ۱۹۷۰ آغاز شد و عملا با روی کار آمدن آقای ریگان از سال ۱۹۸۰ شکل گرفت.
نوع دوم اوراق تضمین نکول اعتبارات مبادله ای (Defaultswapscredit) است که در دهه ۱۹۹۰ به عنوان مشتقات مالی وارد بازار شد.هر دو نوع مشتقات مالی مبتنی بر روند مالی گرایی ( financialization) اقتصاد آمریکاست که از نخستین سال های دهه ۱۹۷۰ آغاز شد. بر این اساس امکان رشد بخش مالی از طریق «پول سازی» مستقیم فراهم می شود، روند این ثروت اندوزی پولی با رشد شبکه «تولید کالاهای مالی با خلق اوراق بهادار» بدون رعایت تناسب رشد آن با رشد شبکه «تولید کالاهای واقعی» صورت می گیرد که روز به روز گسست بیشتری را میان این دو شبکه ایجاد می کند؛ به عبارت دیگر رشد مالی گرایی متضمن رشد بلاانقطاع بازار اعتبارات است که این خود کمترین مداخله دولت را در بازار ایجاب می کند و کاهش نظارت دولت و رهایی از مقررات زمینه ساز بازار آزاد تلقی می شود، اگرچه چنین شرایطی زمینه را برای رشد سریع بازار مالی فراهم می سازد، اما به لحاظ فاصله گیری ثروت اندوزی «کاغذی» از تولید ثروت واقعی (تولید کالاها و خدمات) شرایط پرمخاطره ای را در بازارهای مالی فراهم می کند.دکتر نمازی در ادامه گفت: براساس آماری که دولت آمریکا منتشر کرده است، پیش از مقررات زدایی در سال های ۱۹۷۵-۱۹۵۰ به طور متوسط در هر سال بین چهار تا پنج بانک ورشکسته می شد اما پس از کاهش نظارت و مقررات، تنها در سال ۱۹۸۹ تعداد بانک های ورشکسته به مرز ۲۰۰ بانک رسید.وی افزود: آن چه زمینه ساز بحران اقتصادی حاضر شد این بود که «اوراق قرضه با وثیقه» که نوعی از اوراق بهادار است و با صندوقی از اوراق بهادار دیگر تضمین می شود، در کانال وام های مسکن راه پیدا کرد، بانک ها قراردادهای وام مسکن با ریسک بالا و بهره بالا را با استفاده از ابزار بسیار پیچیده سرمایه گذاری به بسته های مالی تبدیل کردند و به صورت وسیع به بنگاه های مالی و سرمایه گذاری و بانک ها و بیمه ها در آمریکا و خارج از آمریکا (به طور عمده اروپا) فروختند.
مشخصات بحران اخیر اقتصادی
دکتر نمازی گفت: مشخصات این بحران کم و بیش مانند همه بحران های اقتصادی، عبارت است از:
۱ -کاهش نقدینگی بانک ها
۲ -کاهش ارزش سهام(۳۰ تا ۵۰ درصد)
۳ -ورشکستگی شرکت ها و موسسه های مالی ازجمله بزرگ ترین و باسابقه ترین آن ها
۵ -فرار سرمایه ها از بازارهای مالی
۶ -کاهش نرخ رشد تولید ناخالص ملی
۷ -کاهش مصرف
۸ -بی اعتمادی نسبت به توان بازار و دولت
علل ایجاد بحران اقتصادی آمریکا
دکتر نمازی در ادامه توضیح داد: اگرچه علل آشکار و مشهود بحران اقتصادی آمریکا که به سرعت و بیش از هر جای دیگر به اروپا و ژاپن سرایت کرد همان سیاست های اعتباری بانک های مسکن است، اما مناسبت دارد به دیدگاه هایی که در این زمینه عنوان شده است، نیز اشاره ای داشته باشیم.
عوامل شناخته شده عبارت است از:
۱ -تضعیف مکانیسم های کنترلی بر فعالیت ها ورفتار نهادهای مالی
۲ -سیاست های اعتباری بانک ها
۳ -فقر فزاینده و توزیع نابرابر درآمد و ثروت
۴ -توازن نداشتن ترازهای آمریکا و مصرف گرایی
۵ -کلاهبرداری و احتمال تخلفات مالی
۶ -عامل ساختاری
پیامدهای بحران اقتصادی
وی همچنین در مورد پیامدهای بحران اقتصادی گفت: در مورد پیامدهای بحران حاضر باید توجه داشت که این پیامدها در حال شکل گرفتن است و به همین لحاظ بررسی واقعی آن ها پس از طی این مرحله امکان پذیر است؛ این پیامدها را می توان به صورت نظری و با منطق اقتصادی بررسی و پیش بینی کرد و حتی برای جلوگیری از بعضی پیامدهای احتمالی با ارائه پیشنهادهایی از وقوع آن ها جلوگیری کرد و یا زیان ناشی از آن را به حداقل رساند.
۱ -پیامدهای عملی این بحران
بسیاری از این پیامدها در واقع همان ویژگی های بحران اقتصادی حاضر است که به لحاظ شرایط و تاثیرات متفاوت آن ها در جهان و ایران در دو قسمت به آن اشاره می کنیم؛
الف -پیامدها در جهان که شامل نبود ثبات اقتصاد جهانی در آینده نزدیک و جا به جایی سرمایه ها می شود.
ب -پیامدها در ایران
دکتر نمازی در بخش مهم تحلیل خود از تاثیر بحران اقتصادی در ایران گفت: تاثیر بحران اقتصادی حاضر بر اقتصاد ایران از سه بعد با نتایج کاملا متفاوت قابل بررسی است ، اول از بعد تاثیرپذیری مستقیم از شرایط بازارهای مالی غرب که به لحاظ فعال نبودن ایران در این بازارها، سهیم نبودن قابل توجه شرکت های غربی در شرکت های ایرانی و همچنین فقدان سرمایه گذاری بانک های ایرانی در بانک های کشورهای غربی آسیب پذیری کشور را به مراتب کاهش داده و تقریبا در حد صفر رسانیده است، همین جا باید گفت که تحریم اقتصادی در کاهش این تاثیرپذیری سهم به سزایی داشته است، بحران هایی که در بسیاری از صنایع کشور وجود دارد مانند صنایع نساجی، قند و شکر و سیمان اغلب سابقه چندین ساله دارد.
دوم از بعد ارتباطات تجاری وحضور در بازارهای صادرات و واردات، نه تنها قیمت نفت بلکه قیمت دیگر مواد معدنی مانند مس به شدت تحت تاثیر قرار می گیرد، همچنین محصولات دیگر مانند فرش و خشکبار نیز از این قاعده مستثنا نیست.در نتیجه نه تنها درآمد دولت بلکه درآمد بخش خصوصی نیز کاهش می یابد که تاثیر منفی بر حجم تولید ناخالص ملی و سطح اشتغال دارد.
سوم با توجه به جا به جایی سرمایه و تمایل سرمایه گذاران غربی به خارج کردن سرمایه های خود از این کشورها، تمایل برای سرمایه گذاری در کشور ما افزایش می یابد که می تواند آثار تورم، رکود و بیکاری ناشی از بحران اقتصادی حاضر را خنثی کند؛ با توجه به کاهش نقش رهبری جهانی آمریکا به دنبال این بحران و کاهش تاثیر تحریم اقتصادی، امکان افزایش سرمایه گذاری خارجی وجود خواهد داشت که تحقق آن نیاز به رفع موانع و زمینه سازی بیشتر دارد.
اقدامات انجام شده در مقابله با بحران
دکتر نمازی در ادامه گفت: سرمایه گذاری دولت آمریکا در بانک ها و دولتی یا نیمه دولتی کردن بسیاری از آن ها و همچنین در اختیار گرفتن بعضی از شرکت های مالی و نیز کمک به بعضی شرکت های تولیدی از جمله مهم ترین اقداماتی است که انجام شده است.
کمک ۷۰۰ میلیارد دلاری آمریکا به بانک ها و خرید سهام بانک های ورشکسته به اضافه ۶۰۰ میلیارد دلار که پیشتر در قالب اعتبارات تضمین شده در اختیار آن ها گذاشته است، این مبلغ را به ۱۳۰۰ میلیارد دلار می رساند، کشورهای اروپایی نیز در مجموع ۱۷۰۰ میلیارد دلار برای کمک به بانک ها و موسسه های مالی ورشکسته پرداخت کرده اند که جمع هر دو مبلغ بالغ بر ۳۰۰۰ میلیارد دلار است.
نتیجه گیری
دکتر نمازی در پایان این گونه نتیجه گیری کرد: ضمن بررسی علل بحران اقتصادی حاضر و ارتباط هر یک با مبانی فکری و اصول نظام اقتصاد سرمایه داری این نتیجه به دست آمده است که همه عواملی که به عنوان دلایل ایجاد بحران شناخته شده است، بدون استثنا ریشه در مبانی فکری و مکانیسم های این نظام دارد و به همین دلیل جزو ذات نظام سرمایه داری است و جنبه ساختاری دارد، در زمینه پیامدهای بحران، بررسی واقعی پیامدها ابتدا پس از شکل گرفتن آن امکان پذیر خواهد بود و در این مرحله تنها می توان پیامدهای تحقق یافته را به صورت عینی مورد بررسی قرار داد و همچنین بعضی پیامدهای احتمالی را پیش بینی کرد و حتی برای جلوگیری از وقوع آن ها تمهیداتی اندیشید؛ بر این اساس دو پیامد عملی این بحران که در سطح جهان تحقق یافته، مورد توجه قرار گرفته است: یکی بی ثباتی اقتصاد جهانی که در آینده نزدیک امکان برطرف شدن آن ها وجود ندارد و دیگری جا به جایی سرمایه در میان کشورها.
هر یک از این دو پیامد به نوبه خود پیامدهای بعدی را به دنبال دارد و سیاست های خاص خود را ایجاب می کند.وی در ادامه گفت: پیامدهای بحران حاضر در ایران از سه بعد با نتایج کاملا متفاوت نتیجه گیری شده است: آسیب پذیری بازار مالی به لحاظ فعال نبودن ایران در بازارهای مالی دنیا در حداقل بوده است، از بعد صادرات کالاهای نفتی و غیرنفتی بیشترین آسیب پذیری متوجه کشور می شود و از بعد سرمایه گذاری خارجی با رعایت شرایطی، امکان استفاده از سرمایه گذاری خارجی در کشور می تواند فرصتی را برای مقابله با رکود و تورم و بیکاری به وجود آورد.دکتر نمازی در انتها گفت: در زمینه پیامدهای نظری بحران حاضر، ناتوانی نظام اقتصاد سرمایه داری در درمان بحران اقتصادی و به تبع آن لزوم تجدیدنظر در مبانی فکری و اصول این نظام به اعتراف بسیاری از اقتصاددانان سرمایه داری نتیجه گیری شده است؛ ضمن این که بی اعتبار شدن الگوی توسعه آمریکایی از دیگر نتایج به دست آمده است.www.mahdihashemi.blogspot.com
منبع :روزنامه خراسان http://mahdihashemi.blogfa.com/
0 نظرات:
ارسال یک نظر