مديرعامل مركز و مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران در نشست هم‌انديشي چالش‌هاي امروز انبوه‌سازان دليل حضور كم‌رنگ انبوه‌سازان را تصور اشتباه جامعه از اين صنف دانست و تصريح كرد: هرگاه نمي‌توانيم سرمايه را در كشور كنترل كنيم سعي مي‌كنيم توليدكننده‌ي سرمايه را حذف كنيم.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، عليرضا قهاري در ادامه با تاكيد بر اينكه صدور يك ميليون پروانه ساختمان نشانه‌ي رونق در بخش مسكن نيست و ميزان رشد در پايان ساخت و ساز مشخص مي‌شود، گفت: برخلاف آماري كه مسوولان ارائه مي‌دهند، در طول سه چهار سال اخير توليد مسكن به سرعت كاهش يافته است.
وي با بيان اينكه يكي از معضلات بخش مسكن نگاه دور از واقعيت به انبوه‌ساز بوده است، ادامه داد: عده‌اي گمان مي‌كردند كه با حذف اين طبقه چيزي به دست خواهند آورد نه تنها اين طور نشد بلكه توليد مسكن كه به شدت مورد نياز جامعه است، سير نزولي پيدا كرد.
وي با بيان اينكه به جاي آنكه ابزار كنترلي را درست كنيم توليد را قطع كرديم، ادامه داد: دولت حق دارد نقش كنترلي خود را در مواردي از جمله ماليات، تعداد ساخت و سازها و حتي بر توليدكننده در جهت منافع جامعه اعمال كند.
قهاري با بيان اينكه كم‌لطفي‌ها فقط از سوي دولتمردان نبوده بلكه گاهي اين بي‌مهري‌ها از سوي شهرداري‌هاست كه براي آن‌ها فرقي نمي‌كند كه فردي مي‌خواهد يك واحد بسازد يا هزار واحد، ادامه داد: بايد ابزار تشويقي براي كساني كه بار سنگيني را روي دوش دولت برمي‌دارند، اتخاذ شود.
در ادامه‌ي اين نشست، سامان حكيمي ـ فعال بخش ساخت و ساز نيز ضمن تاكيد بر اينكه بايد از انبوه‌ساز تعريف مشخصي به جامعه دهيم، گفت: يكي از موانع ساخت و ساز تعاوني‌ها هستند كه به دليل نداشتن برنامه‌اي مشخص و تخصص لازم و اولويت دادن به مطالباتشان، خود تبديل به معضل شده‌اند.
حكيمي ديگر مانع پيش روي ساخت و ساز را ارائه نشدن آيين‌نامه‌اي مدون از سوي وزارت مسكن و شهرسازي و مركز تحقيقات مسكن و شهرسازي در رابطه با ساخت و ساز عنوان و در ادامه تصريح كرد: مشكلات با جلسه، همايش و صحبت حل نمي‌شود بلكه بايد راهكارهاي عملي و اجرايي ارائه شود.
جليلي اولياء ـ استاد دانشگاه علم و صنعت هم در ادامه‌ي اين هم‌انديشي با اشاره به اينكه اخيرا انبوه‌سازان سنتي را حذف كرديم و نتوانستيم انبوه‌ساز صنعتي را جايگزين آن كنيم، بزرگترين چالش‌هاي انبوه‌سازان صنعتي را نداشتن مقررات ساختمان و كدهاي ويژه ساختماني و نداشتن انسجام كار دانست.
در ادامه سامان ميرزايي ـ كارشناس بخش مسكن نيز نبود بانك اطلاعات براي ارائه داده‌هاي صحيح به افراد، وجود نهادهاي موازي با آمارهاي متفاوت، نبود زنجيره‌ي كامل توليد صنعتي، رقابت نابرابر سازندگان معتبر، مشكلات سيستم بانكي، نبود شركت‌هاي خدماتي تخصصي در زمينه توزيع و سخت‌افزار را به عنوان موانع پيش‌روي انبوه‌سازان مطرح كرد.
وي تاكيد كرد: تشكيل شوراي فناوري واحد شامل تمامي بخش‌هاي خصوصي و دولتي، داشتن برنامه‌ريزي بلندمدت، اصلاح قانون بيمه، قانون ماليات، قانون بانكي و قانون كار و جايگزيني سياست‌هاي تشويقي به جاي سياست‌هاي تنبيهي موجود، مي‌تواند ما را در خارج شدن از اين وضعيت ياري دهد.
در پايان اين هم‌انديشي، انوشه منصوري ـ دبير شوراي فناوري معماري و ساختمان با انتقاد از انجمن توليدكنندگان فناوري نوين صنعتي گفت: متاسفانه انجمن هيچ كار فرهنگي در جهت آگاهي عمومي مردم انجام نداده است چراكه مردم فكر مي‌كنند كه انبوه‌سازي يعني شهرك اكباتان، مجتمع‌هايي خاكستري و دلگير.
وي از ديگر مشكلات موجود را دعواهاي بين افراد انجمن دانست و افزود: يكي از دلايلي كه نمي‌توانيم بانك اطلاعاتي كاملي داشته باشيم، اختلافات بين اعضاي انجمن است كه هر كدام سعي مي‌كنند اطلاعات خود را از ديگري مخفي كند تا جايي كه نمي‌شود دو توليدكننده LSF را با هم زير يك سقف جمع كرد.
منصوري در پايان از انجمن توليدكنندگان فناوري نوين صنعتي تشويق و معرفي انبوه‌ساز نمونه را در سال خواستار شد.
به گزارش خبرنگار ايسنا، در حاشيه نشست هم‌انديشي چالش‌هاي امروز، انبوه‌سازان، مديرعامل مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران بيان كرد: از ابتدا قرار نبود كه انبوه‌سازان در مسكن مهر حضور داشته باشند چراكه از نظر مسوولان اين گروه وجود ندارند.
قهاري درباره حضور انبوه‌سازان در مسكن مهر گفت: در دولت قبل كه انبوه‌سازان به خوبي حمايت نمي‌شدند، دوره اوج و رونق كاري انبوه‌سازان بود كه توانستند حدود دويست هزار واحد بيشتر از حد معمول توليد كنند اما در اين دولت حضور انبوه‌سازان كم‌رنگ شده كه دليل آن پرداخت تسهيلات ويژه‌اي بود كه دولت قبل آن را تقبل كرد ولي در شرايط فعلي خبري از تسهيلات نيست.
قهاري در ادامه توضيح داد: با توجه به تجربه‌ي قبل از انقلاب، زمين‌هايي در اختيار تعاوني‌ها قرار گرفت كه سپردن كار به افراد غيرمتخصص و به خطر انداختن سرمايه مردم كه با اعتراض متخصصان از جمله انبوه‌سازان روبه‌رو شد.
وي با اشاره به منعقد شدن تفاهم‌نامه‌اي بين كانون سراسري انبوه‌سازان با وزارت مسكن و شهرسازي مبني بر وارد شدن انبوه‌سازان به مسكن مهر تصريح كرد: دو ماه پيش انجمن انبوه‌سازان تهران يك تفاهم‌نامه با سازمان مسكن و شهرسازي تهران منعقد كرده كه دو، سه روزي است كه موضوع آن جدي شده اما هنوز اتفاق خاصي رخ نداده است.
مديرعامل مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران در تشريح اين تفاهم‌نامه گفت: قرار است وزارت مسكن زمين‌هايي را در اختيار انبوه‌سازان قرار دهد و بعد از اينكه بيست درصد كار ساخت و ساز انجام شد آن را به تعاوني‌ها عرضه كند و اگر تعاوني‌ها خواستند وارد پروژه شوند، بايد بر سر قيمت با انبوه‌سازان به توافق برسند.
قهاري با انتقاد از تعلل تعاوني‌ها ادامه داد: با توجه به اينكه حداكثر تسهيلات پرداختي 14 ميليون تومان است و شش ميليون هم عضو تعاوني بايد داشته باشد، با تاخيري كه در روند ساخت و ساز است امروز كمترين قيمت تمام شده حدودا چهل ميليون تومان است. در حالي كه اگر اين كار توسط انبوه‌سازان صنعتي انجام مي‌شد قيمت تمام شده 20 يا 25 ميليون تومان بود و سال گذشته نيز واحدهايي تحويل مردم مي‌شد.
اين عضو انجمن انبوه‌سازان با تاكيد بر اينكه انبوه‌سازان هميشه براي همكاري اعلام آمادگي كرده‌اند، گفت: زمين‌هايي كه در اختيار انبوه‌سازان قرار گرفته در مقابل يك ميليون واحد، بسيار كم است.
وي در ادامه تضمين خريد از سوي دولت را خواستار شد.
قهاري در پايان از اينكه انبوه‌سازان در شوراي مسكن و اتخاذ تصميمات ناديده گرفته شده‌اند، ابراز تاسف كرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، عليرضا قهاري در ادامه با تاكيد بر اينكه صدور يك ميليون پروانه ساختمان نشانه‌ي رونق در بخش مسكن نيست و ميزان رشد در پايان ساخت و ساز مشخص مي‌شود، گفت: برخلاف آماري كه مسوولان ارائه مي‌دهند، در طول سه چهار سال اخير توليد مسكن به سرعت كاهش يافته است.
وي با بيان اينكه يكي از معضلات بخش مسكن نگاه دور از واقعيت به انبوه‌ساز بوده است، ادامه داد: عده‌اي گمان مي‌كردند كه با حذف اين طبقه چيزي به دست خواهند آورد نه تنها اين طور نشد بلكه توليد مسكن كه به شدت مورد نياز جامعه است، سير نزولي پيدا كرد.
وي با بيان اينكه به جاي آنكه ابزار كنترلي را درست كنيم توليد را قطع كرديم، ادامه داد: دولت حق دارد نقش كنترلي خود را در مواردي از جمله ماليات، تعداد ساخت و سازها و حتي بر توليدكننده در جهت منافع جامعه اعمال كند.
قهاري با بيان اينكه كم‌لطفي‌ها فقط از سوي دولتمردان نبوده بلكه گاهي اين بي‌مهري‌ها از سوي شهرداري‌هاست كه براي آن‌ها فرقي نمي‌كند كه فردي مي‌خواهد يك واحد بسازد يا هزار واحد، ادامه داد: بايد ابزار تشويقي براي كساني كه بار سنگيني را روي دوش دولت برمي‌دارند، اتخاذ شود.
در ادامه‌ي اين نشست، سامان حكيمي ـ فعال بخش ساخت و ساز نيز ضمن تاكيد بر اينكه بايد از انبوه‌ساز تعريف مشخصي به جامعه دهيم، گفت: يكي از موانع ساخت و ساز تعاوني‌ها هستند كه به دليل نداشتن برنامه‌اي مشخص و تخصص لازم و اولويت دادن به مطالباتشان، خود تبديل به معضل شده‌اند.
حكيمي ديگر مانع پيش روي ساخت و ساز را ارائه نشدن آيين‌نامه‌اي مدون از سوي وزارت مسكن و شهرسازي و مركز تحقيقات مسكن و شهرسازي در رابطه با ساخت و ساز عنوان و در ادامه تصريح كرد: مشكلات با جلسه، همايش و صحبت حل نمي‌شود بلكه بايد راهكارهاي عملي و اجرايي ارائه شود.
جليلي اولياء ـ استاد دانشگاه علم و صنعت هم در ادامه‌ي اين هم‌انديشي با اشاره به اينكه اخيرا انبوه‌سازان سنتي را حذف كرديم و نتوانستيم انبوه‌ساز صنعتي را جايگزين آن كنيم، بزرگترين چالش‌هاي انبوه‌سازان صنعتي را نداشتن مقررات ساختمان و كدهاي ويژه ساختماني و نداشتن انسجام كار دانست.
در ادامه سامان ميرزايي ـ كارشناس بخش مسكن نيز نبود بانك اطلاعات براي ارائه داده‌هاي صحيح به افراد، وجود نهادهاي موازي با آمارهاي متفاوت، نبود زنجيره‌ي كامل توليد صنعتي، رقابت نابرابر سازندگان معتبر، مشكلات سيستم بانكي، نبود شركت‌هاي خدماتي تخصصي در زمينه توزيع و سخت‌افزار را به عنوان موانع پيش‌روي انبوه‌سازان مطرح كرد.
وي تاكيد كرد: تشكيل شوراي فناوري واحد شامل تمامي بخش‌هاي خصوصي و دولتي، داشتن برنامه‌ريزي بلندمدت، اصلاح قانون بيمه، قانون ماليات، قانون بانكي و قانون كار و جايگزيني سياست‌هاي تشويقي به جاي سياست‌هاي تنبيهي موجود، مي‌تواند ما را در خارج شدن از اين وضعيت ياري دهد.
در پايان اين هم‌انديشي، انوشه منصوري ـ دبير شوراي فناوري معماري و ساختمان با انتقاد از انجمن توليدكنندگان فناوري نوين صنعتي گفت: متاسفانه انجمن هيچ كار فرهنگي در جهت آگاهي عمومي مردم انجام نداده است چراكه مردم فكر مي‌كنند كه انبوه‌سازي يعني شهرك اكباتان، مجتمع‌هايي خاكستري و دلگير.
وي از ديگر مشكلات موجود را دعواهاي بين افراد انجمن دانست و افزود: يكي از دلايلي كه نمي‌توانيم بانك اطلاعاتي كاملي داشته باشيم، اختلافات بين اعضاي انجمن است كه هر كدام سعي مي‌كنند اطلاعات خود را از ديگري مخفي كند تا جايي كه نمي‌شود دو توليدكننده LSF را با هم زير يك سقف جمع كرد.
منصوري در پايان از انجمن توليدكنندگان فناوري نوين صنعتي تشويق و معرفي انبوه‌ساز نمونه را در سال خواستار شد.
به گزارش خبرنگار ايسنا، در حاشيه نشست هم‌انديشي چالش‌هاي امروز، انبوه‌سازان، مديرعامل مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران بيان كرد: از ابتدا قرار نبود كه انبوه‌سازان در مسكن مهر حضور داشته باشند چراكه از نظر مسوولان اين گروه وجود ندارند.
قهاري درباره حضور انبوه‌سازان در مسكن مهر گفت: در دولت قبل كه انبوه‌سازان به خوبي حمايت نمي‌شدند، دوره اوج و رونق كاري انبوه‌سازان بود كه توانستند حدود دويست هزار واحد بيشتر از حد معمول توليد كنند اما در اين دولت حضور انبوه‌سازان كم‌رنگ شده كه دليل آن پرداخت تسهيلات ويژه‌اي بود كه دولت قبل آن را تقبل كرد ولي در شرايط فعلي خبري از تسهيلات نيست.
قهاري در ادامه توضيح داد: با توجه به تجربه‌ي قبل از انقلاب، زمين‌هايي در اختيار تعاوني‌ها قرار گرفت كه سپردن كار به افراد غيرمتخصص و به خطر انداختن سرمايه مردم كه با اعتراض متخصصان از جمله انبوه‌سازان روبه‌رو شد.
وي با اشاره به منعقد شدن تفاهم‌نامه‌اي بين كانون سراسري انبوه‌سازان با وزارت مسكن و شهرسازي مبني بر وارد شدن انبوه‌سازان به مسكن مهر تصريح كرد: دو ماه پيش انجمن انبوه‌سازان تهران يك تفاهم‌نامه با سازمان مسكن و شهرسازي تهران منعقد كرده كه دو، سه روزي است كه موضوع آن جدي شده اما هنوز اتفاق خاصي رخ نداده است.
مديرعامل مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران در تشريح اين تفاهم‌نامه گفت: قرار است وزارت مسكن زمين‌هايي را در اختيار انبوه‌سازان قرار دهد و بعد از اينكه بيست درصد كار ساخت و ساز انجام شد آن را به تعاوني‌ها عرضه كند و اگر تعاوني‌ها خواستند وارد پروژه شوند، بايد بر سر قيمت با انبوه‌سازان به توافق برسند.
قهاري با انتقاد از تعلل تعاوني‌ها ادامه داد: با توجه به اينكه حداكثر تسهيلات پرداختي 14 ميليون تومان است و شش ميليون هم عضو تعاوني بايد داشته باشد، با تاخيري كه در روند ساخت و ساز است امروز كمترين قيمت تمام شده حدودا چهل ميليون تومان است. در حالي كه اگر اين كار توسط انبوه‌سازان صنعتي انجام مي‌شد قيمت تمام شده 20 يا 25 ميليون تومان بود و سال گذشته نيز واحدهايي تحويل مردم مي‌شد.
اين عضو انجمن انبوه‌سازان با تاكيد بر اينكه انبوه‌سازان هميشه براي همكاري اعلام آمادگي كرده‌اند، گفت: زمين‌هايي كه در اختيار انبوه‌سازان قرار گرفته در مقابل يك ميليون واحد، بسيار كم است.
وي در ادامه تضمين خريد از سوي دولت را خواستار شد.
قهاري در پايان از اينكه انبوه‌سازان در شوراي مسكن و اتخاذ تصميمات ناديده گرفته شده‌اند، ابراز تاسف كرد.
0 نظرات:
ارسال یک نظر