تورم و طرح هاي عمراني
بافرارسيدن ايام رسيدگي به لايحه بودجه در مجلس شوراي اسلامي ، بحث ديرينه تعارض طرح هاي عمراني و رشد نقدينگي و افزايش شاخص قيمت ها در رسانه ها شروع مي شود.
از طرفي دستگاه هاي اجرايي با توجه به تاخير و تعلل هاي بيش از حد در اجراي طرح هاي عمراني و نياز به رفع نارسايي خدمت رساني در حوزه هاي مختلف بر اين نکته تاکيد دارند که وجود ظرفيت هاي مديريتي و پيمانکاري ايجاب مي کند براي تسريع در اتمام طرح هاي عمراني موانع مالي برداشته شود، از سوي ديگر .....
از طرفي دستگاه هاي اجرايي با توجه به تاخير و تعلل هاي بيش از حد در اجراي طرح هاي عمراني و نياز به رفع نارسايي خدمت رساني در حوزه هاي مختلف بر اين نکته تاکيد دارند که وجود ظرفيت هاي مديريتي و پيمانکاري ايجاب مي کند براي تسريع در اتمام طرح هاي عمراني موانع مالي برداشته شود، از سوي ديگر بحق هشدار داده مي شود که افزايش جهشي اعتبارات عمراني باعث تحريک انتظارات تورمي ، افزايش حجم نقدينگي و در نتيجه رشد بي رويه قيمت ها خواهد شد.
براي حل همزمان اين دو مساله به ظاهر متعارض از سوي کارشناسان بر حسب نوع گرايش علمي و تجربي راهکارهايي ارائه شده است. براساس تجارب نظام بودجه نويسي کشور به نظر مي رسد 2 اقدام زير، ساز و کاري عملياتي و سازگار ارائه کند:
1- در دولت و دستگاه برنامه ريزي کشور مرجعي فرابخشي و کلان نگر براي غربال ، پالايش و طبقه بندي طرح ها به منظور تکميل ، اصلاح و تغيير کاربري ، واگذاري تا تعطيلي تعيين شود و اين مرجع با تدبير، ولي قاطعانه و شجاعانه تصميم بگيرد. بديهي است اين گام با مقاومت هاي فراواني از ناحيه ذي نفعان و جوسازي نهادهاي قدرت و سياست مواجه شود و ليکن به همان اندازه که شروع يک طرح عمراني بر مبناي ملاحظات محلي ، غيرکارشناسي ، سياسي و بدون توجيه واقعي فني و اقتصادي خطاست ، تداوم آن و اصرار بر تکميل آن خطاي بزرگتري است.
اطلاع رساني ، تنوير افکار عمومي و ارائه ادله کارشناسي تصميم اتخاذ شده مي تواند بر القائات رانت جويان غلبه کند.
2- دولت مي تواند براي جلوگيري از القاي انتظارات تورمي ، اعتبارات عمراني را در سقف اعتبارات سال گذشته حفظ کند و اجازه جابه جايي بر حسب طبقه بندي طرح ها و سرعت پيشرفت کار داشته باشد.
در صورتي که اعتبارات عمراني مصوب کفاف اجراي پروژه اي را ندهد و پروژه با مانع مالي مواجه باشد و با جابه جايي اعتبارات امکان تامين مالي وجود نداشته باشد، دولت مي تواند سازوکاري را تعريف کند که براساس آن پس از تاييد صورت هاي مالي از سوي دستگاه اجرايي و کمبود اعتبار، پيمانکاران امکان اخذ تسهيلات از بانک داشته باشند و دستگاه اجرايي ذي ربط اصل و سود آن را تعهد و تضمين کند و دولت مکلف شود ابتدا اين کسري ها را در لايحه بودجه سال بعد پيش بيني و ابتداي سال بعد با بانک تسويه کند و سپس نسبت به توزيع مازاد اعتبارات عمراني تصميم بگيرد. اين روش نسبت به رويه فعلي امتيازات متعددي دارد که به بعضي از آنها اشاره مي شود:
1) از آنجا که هيچ پروژه اي به دليل فقدان اعتبارات مالي به تاخير نمي افتد، دليلي وجود ندارد که دستگاه هاي اجرايي از روي احتياط سقف اعتبارات مورد نياز را بيش از ظرفيت هاي اجرايي برآورد کنند و در طول سال دستگاه برنامه ريزي کشور براي جلوگيري از آثار تورمي آن مجبور شود تخصيص ها را کمتر از بودجه مصوب اعمال کند (و به اين ترتيب حتي پروژه هايي که ظرفيت پيمانکاران کافي دارند، در اين رويه غلط از بودجه محروم مي مانند). به اين ترتيب دولت و مجلس علامت غلط به بازار نمي دهند، به انتظارات تورمي دامن نمي زنند و بي جهت دستگاه هاي اجرايي را به هزينه کردن بي رويه اعتبارات تشويق نمي کنند.
2) پيمانکاران دقت بيشتري در برآورد هزينه هاي پروژه ها خواهند داشت ، چرا که ديگر به دليل عدم ايفاي تعهدات مالي از سوي دولت ، امکان تعديل هزينه براي آنها وجود ندارد و در نتيجه برخلاف روال جاري در ابتداي اجراي پروژه ها، اعتبارات آنها به ميزان واقعي برآورد خواهد شد. امروزه در بسياري موارد پيمانکاران حرفه اي براي برنده شدن در مناقصه ها، رقم هزينه را عمدا کمتر از واقع برآورد مي کنند و در طول اجرا با علم به کمبود مالي ، تقاضاي تعديل و تجديدنظر در هزينه ها مي کنند و ضعف پيمانکاري خود را به اين ترتيب پنهان مي کنند.
3) از آنجا که بودجه عمراني واقعي تر برآورد مي شود، براي دولت ها ديگر اين امکان فراهم نمي شود که کمبود برآوردهاي بودجه هاي جاري را از محل اعتبارات عمراني تامين کنند و به اين ترتيب ، انضباط مالي و شفافيت بيشتري بر بودجه عمومي کشور (چه عمراني چه جاري) حاکم خواهد شد.
http://mahdihashemi.blogfa.com
الياس نادران
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي
0 نظرات:
ارسال یک نظر